الذهب يواصل الصعود عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية

شهدت الأسواق العالمية تحركات قوية عقب صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية يقضي بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي سبق أن فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من دول العالم، وهو القرار الذي أعاد رسم ملامح المشهد التجاري والاقتصادي الدولي.

وعلى خلفية هذا التطور، واصل الذهب أداءه القوي باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة، مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 5104 دولارات للأوقية، مدفوعًا بزيادة الطلب الاستثماري من الأفراد والبنوك المركزية حول العالم، إلى جانب تنامي حالة عدم اليقين في الأسواق.

اتجاهات الاستثمار

يرى محللون أن الاستثمار في الذهب يظل خيارًا استراتيجيًا على المدى المتوسط والطويل، خاصة لفترات تتجاوز عامًا كاملًا. ويوصي خبراء الأسواق بمقارنة الأسعار سنويًا لتحقيق تقييم أكثر دقة للعائد الاستثماري، فعلى سبيل المثال من يشتري في فبراير 2026 يمكنه قياس الأداء الفعلي في فبراير 2027.

هل الوقت مناسب للشراء؟

تشير التقديرات إلى أن التوقيت الحالي قد يكون مناسبًا للشراء بالنسبة للمستثمرين الذين يخططون للاحتفاظ بالذهب لفترة طويلة. أما في حال الحاجة إلى سيولة نقدية، فيُفضل تقليل حجم المبيعات إلى الحد الأدنى والاكتفاء ببيع أوزان صغيرة عند الضرورة.

التوقعات المستقبلية

مع استمرار الطلب العالمي القوي، لا سيما من البنوك المركزية، تبقى التوقعات إيجابية لأسعار الذهب خلال عامي 2026 و2027. وتشير بعض التقديرات إلى إمكانية وصول سعر الأوقية إلى مستويات تقارب 7000 دولار خلال العامين المقبلين، مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية والتحولات في السياسات التجارية والاقتصادية العالمية.

ويظل الذهب، في ظل هذه المتغيرات، أحد أبرز أدوات التحوط والحفاظ على القيمة في أوقات التقلبات الاقتصادية .