60 مليون وجبة في رمضان: التضامن تعزز الأمن الغذائي للأسر الأولى بالرعاية

في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استهداف توزيع 60 مليون وجبة غذائية طوال شهر رمضان المبارك، عبر نقاط الإطعام المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن جهود دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي هذا التحرك في سياق توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك والإنفاق الأسري.

مبادرة «الإطعام».. دعم مباشر للأسر الأولى بالرعاية

تُعد مبادرة «الإطعام» إحدى المبادرات المجتمعية الرائدة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي، بهدف توفير وجبات غذائية ساخنة يوميًا للأسر المستحقة، وفق آليات منظمة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في القرى والمراكز والمدن.

وتركز المبادرة على تقديم وجبات متكاملة العناصر الغذائية، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق قدر من الاستقرار الغذائي للأسر غير القادرة. كما تعتمد على قاعدة بيانات دقيقة لتحديد الفئات المستهدفة، بما يعزز من كفاءة منظومة الدعم.

انتشار نقاط الإطعام في جميع المحافظات

تنتشر نقاط الإطعام التابعة للمبادرة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن التغطية الجغرافية الشاملة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. وتعمل هذه النقاط بالتنسيق مع المديريات التابعة للوزارة والجمعيات الأهلية الشريكة، لضمان جودة الوجبات وسلامة الإجراءات التنظيمية.

ويعكس استهداف توزيع 60 مليون وجبة خلال شهر واحد حجم الجهد المبذول والتنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني، في نموذج يعزز مفهوم التكافل المجتمعي والعمل المشترك.

تمكين المرأة المعيلة وتوفير فرص عمل

لا تقتصر مبادرة «الإطعام» على تقديم الدعم الغذائي فقط، بل تمتد آثارها إلى تمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا، من خلال إتاحة فرص عمل داخل المطابخ المشاركة في تنفيذ المبادرة. وتوفر هذه الفرص مصدر دخل كريم للعديد من السيدات، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهن ودعم أسرهن.

ويُعد هذا البعد التنموي عنصرًا أساسيًا في فلسفة المبادرة، حيث يجمع بين الدعم الفوري للفئات الأكثر احتياجًا، وخلق فرص عمل مستدامة تعزز الاعتماد على الذات.

شراكات فاعلة لتعزيز الأمن الغذائي في رمضان 2026

تعتمد وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ مبادرة «الإطعام» على شراكات مؤسسية فاعلة مع منظمات المجتمع الأهلي، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتسهم هذه الشراكات في توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الأطراف، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وتؤكد هذه المبادرة التزام الدولة المصرية بمواصلة دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة في المواسم ذات الأعباء المعيشية المرتفعة، بما يعكس توجهًا وطنيًا نحو بناء مجتمع أكثر تكافلًا واستقرارًا.