أبرزها تعيين قيادات بالتربية والتعليم غير مؤهلة.. طلبات إحاطة أمام مجلس النواب
تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدم النائب حاتم عبدالعزيز ، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن الانحراف في معايير اختيار بعض القيادات التعليمية وإساءة استعمال السلطة داخل المديريات والإدارات التعليمية.
الكفاءة والخبرة
وأكد النائب حاتم عبدالعزيز ، في طلب الإحاطة أن بعض الجهات التابعة لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بتعيين قيادات تفتقر إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على الإدارة الرشيدة، بالمخالفة للضوابط الحاكمة لشغل الوظائف القيادية لافتا إلي أنه ترتب على ذلك
إساءة استعمال السلطة والتعنت في اتخاذ القرارات، والتعامل بأسلوب يتسم بالتكبر وإهدار الكرامة الوظيفية للعاملين فضلا عن إهدار حقوق موظفي التربية والتعليم من أصحاب الهمم داخل المدارس من حالات نقل وفصل وممارسات غير سويه معهم .
وأشار " عبدالعزيز" إلى أن تعيين قيادات بالتربية والتعليم غير مؤهلة ، ساهما أيضا في غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقيات والتكليفات وتراجع مستوى الأداء الإداري والتعليمي داخل المدارس فضلا عن خلق بيئة عمل طاردة تؤثر سلبًا على استقرار المنظومة التعليمية وهو ما يمثل إخلالًا جسيمًا بمبادئ العدالة الإدارية ويستوجب المساءلة البرلمانية، خاصة وأن ملف تطوير التعليم يُعد من أولويات الدولة.
وطالب النائب حاتم عبدالعزيز ، بإحالة الوقائع محل الشكوى إلى جهة رقابية مستقلة للتحقيق وتقديم بيان تفصيلي من وزير التربية والتعليم بشأن معايير وآليات اختيار القيادات التعليمية ، ومراجعة قرارات التعيين محل الجدل حال ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية الي جانب وضع آلية شفافة معلنة لاختيار القيادات تعتمد على الكفاءة الفعلية والتقييم الموضوعي وكذلك عرض القيادات المختارة علي الاختبار النفسي قبل تقلدها المنصب او دخول الاكاديميه العسكرية قبل الالتحاق بالمنصب
وشدد النائب ، علي ضرورة حضور الوزير شخصيا للرد علي طلب الإحاطة حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وصونًا لحقوق العاملين والحفاظ علي مستقبل أبنائنا الطلبه .
وتقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد بطلب احاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والبيئة بشأن التوجيهات التنفيذية الخاصة بدمج المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع ضرورة إعطاء أولوية عاجلة ومستقلة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى المصرية مطالباً الحكومة بتسريع تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية المهمة لانهاء مشكلات الصرف الصحى بالقرى المصرية.
حياة كريمة
وقال " مرشد " في بيان له : إنه فى الوقت الذي تمثل فيه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحد أهم مشروعات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بجودة الحياة في الريف المصري، ما زالت بعض القرى تعاني من غياب خدمات الصرف الصحي، الأمر الذي يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، ويعرض المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن لمخاطر الأمراض والتلوث البيئي ، مشيراً إلى إن استمرار تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لا ينعكس فقط على مستوى المعيشة، بل يهدد سلامة المواطنين وحقهم الدستوري في بيئة صحية وآمنة، ويضاعف الأعباء الصحية والاقتصادية على الأسر البسيطة.
وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد بالإسراع بدمج المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة «حياة كريمة» في نطاق زمني محدد وواضح وإعطاء أولوية قصوى ومستقلة لمشروعات الصرف الصحي، مع وضع جدول زمني عاجل للانتهاء منها.
مع عرض خطة تنفيذية مفصلة على مجلس النواب تتضمن نسب الإنجاز، ومعدلات التنفيذ، ومصادر التمويل، وآليات المتابعة والرقابة مؤكداً ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتذليل أي معوقات إدارية أو فنية تحول دون سرعة التنفيذ.
كما أكد على أن الاستجابة العاجلة لهذا الطلب ليست مجرد إجراء إداري، بل واجب وطني وإنساني يفرضه علينا ضمير المسؤولية، لضمان حق كل مواطن مصري في حياة كريمة وبيئة صحية آمنة مطالباً من الحكومة اتخاذ الإجراءات الفورية لتسريع تنفيذ هذه المشروعات الحيوية، وإنهاء معاناة آلاف الأسر في قرانا، تحقيقًا للأهداف النبيلة التي أطلقت من أجلها مبادرة «حياة كريمة».