تنمية سيناء والطاقة الخضراء.. قرارات حاسمة للحكومة لتعزيز الاستثمار وتملك الأراضي

وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المهمة خلال اجتماعه الأسبوعي، شملت تمديد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضٍ بشبه جزيرة سيناء لمدة عام إضافي، إلى جانب اعتماد محاضر الاجتماعات الخاصة بلجنة فض منازعات الاستثمار، والتسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، إضافة إلى الموافقة على تنفيذ مجموعة من مشروعات الطاقة الكبرى لشركة "كيميت" في مناطق الواحات البحرية ونجع حمادي.

تمديد العمل بقواعد تملك أراضي سيناء

جاء قرار تمديد العمل بقرار 48 لسنة 2017 تأكيدًا على استمرار جهود الدولة في تنظيم وضع الأراضي في شبه جزيرة سيناء ومنح أصحاب الحقوق فرصة لاستكمال إجراءات التملك أو الانتفاع وفق الضوابط القانونية. ويهدف القرار إلى حماية حقوق المواطنين وتنظيم الاستثمار في سيناء، مع دعم خطط التنمية المستدامة في المنطقة، بما يضمن استقرار ملكية الأراضي وتحفيز النشاط الاقتصادي والزراعي.

اعتماد محاضر فض منازعات الاستثمار

اعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 117 المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2025، بالإضافة إلى محضر اجتماع الجلسة رقم 119 بتاريخ 27 يناير 2026. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتسريع حل النزاعات الاستثمارية، بما يعزز مناخ الأعمال ويضمن حقوق المستثمرين ويزيد من ثقة القطاع الخاص في البيئة الاستثمارية المصرية.

كما وافق المجلس على التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمتضمنة 44 محضرًا تم توقيعها من أطرافها، لتسوية الخلافات بما يضمن حماية الاستثمارات وتحقيق التوازن بين أطراف النزاعات.

الموافقة على مشروعات طاقة متجددة ضخمة

في خطوة استراتيجية لتعزيز الطاقة النظيفة، وافق مجلس الوزراء على قيام شركة مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية "كيميت" بتنفيذ أربعة مشروعات طاقة متجددة، تشمل:

محطة طاقة شمسية بقدرة 320 ميجاوات بمنطقة الواحات البحرية.

محطة طاقة شمسية بقدرة 400 ميجاوات في نفس المنطقة.

محطة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 2000 ميجاوات/ساعة بمنطقة نجع حمادي.

محطة طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات بمنطقة نجع حمادي.

وتُعد هذه المشروعات جزءًا من استراتيجية الدولة لتعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتأمين الطاقة اللازمة للنمو الاقتصادي، وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة النظيفة، مع إتاحة فرص استثمارية جديدة وتوفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.

أثر القرارات على الاقتصاد الوطني

تسهم هذه القرارات في تحفيز الاستثمار وتنمية المناطق الحدودية، وتطوير منظومة الطاقة المتجددة، وتسريع حل النزاعات الاستثمارية، بما يعكس حرص الحكومة على خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة، وتحقيق رؤية مصر نحو تعزيز الاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة على مستوى جميع المحافظات والمناطق الاستراتيجية.