رقم قياسي تاريخي.. 54.7 مليون مواطن ضمن منظومة الشمول المالي في مصر

أعلن البنك المركزي المصري عن استمرار معدلات الشمول المالي في مصر في الارتفاع لتصل إلى 77.6% بنهاية 2025، بما يعكس نجاح الاستراتيجية الأولى للشمول المالي (2022-2025) في تحقيق أهدافها الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لكافة فئات المجتمع. وأوضح البنك أن عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية بلغ 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، بمعدل نمو 219% خلال الفترة من 2016 إلى 2025.

تنوع الحسابات وتوسيع قاعدة المشاركة

أشار البنك إلى أن الحسابات النشطة لا تقتصر على البنوك فقط، بل تشمل خدمات البريد، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، وهو ما يعكس تنوع الخدمات المالية المتاحة للمواطنين وقدرتها على استيعاب مختلف الاحتياجات. ويأتي ذلك بعد أن أسس البنك قاعدة بيانات متكاملة لمؤشرات الشمول المالي، اعتمادًا على المسح الميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي تم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020.

نمو الشمول المالي للمرأة والشباب

كشف البنك أن نسبة الشمول المالي للمرأة شهدت طفرة واضحة، حيث ارتفعت من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 316% خلال تلك الفترة، في حين ارتفعت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (15-35) من 36.3% في 2020 إلى 56.8%، بمعدل نمو 79%، بدعم من برامج ومشروعات لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وزيادة دمج الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي.

الاستراتيجية الثانية للشمول المالي 2026-2030

وأكد البنك أن العمل جارٍ حاليًا على إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتعاون مع وزارات التخطيط، المالية، الاتصالات، التضامن الاجتماعي، الزراعة، التعليم، الاستثمار، والشباب، إلى جانب الهيئات الرقابية والمجتمعية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والمجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على نتائج المسح الميداني الجاري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدعم فني من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف التعرف على أنماط استخدام الخدمات المالية، وتحديد المعوقات والفجوات، وصياغة سياسات قائمة على أسس علمية، لتعزيز الادخار والتمويل، وزيادة قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.

أهداف الاستراتيجية الجديدة

تسعى الاستراتيجية الثانية إلى التوسع في استخدام الخدمات والمنتجات المالية الرقمية، وتعزيز الابتكار المالي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع رفع الوعي المالي للمواطنين وحماية حقوق العملاء، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستمرار في تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية، بما يضمن استدامة النجاح الذي حققته الاستراتيجية الأولى ويعزز من مكانة مصر كمنصة مالية رائدة في المنطقة.