ذوو الهمم وأزمة السيارات المحتجزة.. سنتان من الانتظار والمعاناة بلا حل

سيارات ذوي الهمم.. لا تزال أزمة احتجاز سيارات ذوي الهمم بالموانئ المصرية مستمرة منذ مايو 2023، وسط شكاوى متزايدة من مواطنين أكدوا أن سياراتهم، التي تُعد وسيلتهم الأساسية للحركة والعلاج وممارسة حياتهم اليومية، لا تزال محتجزة دون حسم نهائي، رغم استيفائها الإجراءات القانونية وقت الشراء.

ذوو الهمم وأزمة السيارات المحتجزة

وأوضح عدد من المتضررين أن السيارات تم شراؤها من خلال جهات رسمية مثل المخازن الاقتصادية والاستثمارية، وبترخيص صادر من الدولة ووفقًا للقانون المنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك قبل إيقاف المنظومة في عام 2024 بسبب اكتشاف بعض الثغرات التي استغلها سماسرة بالتلاعب وشراء خطابات ذوي الهمم بغرض الاتجار في السيارات.

وفي 20 أكتوبر 2024، صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة، بهدف غلق هذه الثغرات ومنع تكرار المخالفات، إلا أن المتضررين يؤكدون أن القانون – وفق القواعد الدستورية – لا يسري بأثر رجعي، ما يعني قانونية السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار.

ورغم ذلك، لم يتم الإفراج عن السيارات حتى الآن، الأمر الذي تسبب – بحسب الشكاوى – في أضرار مادية ونفسية جسيمة، حيث تعرضت بعض السيارات للتلف نتيجة طول فترة التخزين، إضافة إلى تحميل أصحابها رسوم أرضيات يومية تتراوح بين 400 و800 جنيه، ما فاق قدرتهم المالية، خاصة أن عددًا منهم قام بالاستدانة لشراء السيارة من الأساس.

وأشار المتضررون إلى أنهم تقدموا بعدد كبير من الشكاوى إلى الجهات المختصة، دون تلقي رد واضح يحدد سبب استمرار الاحتجاز أو الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار، مؤكدين أنهم لا يجب أن يتحملوا تبعات ممارسات غير قانونية قام بها آخرون.

ويؤكد ذوو الهمم أن السيارة ليست وسيلة رفاهية، بل أداة أساسية لضمان استقلاليتهم وحقهم في الحياة الكريمة، مطالبين بسرعة التدخل لحسم الملف، والإفراج عن السيارات التي تم شراؤها بشكل قانوني، ووقف ما وصفوه بـ«الضرر المستمر» الذي يهدد استقرارهم المعيشي والصحي.

ويأمل المتضررون أن يتم فتح هذا الملف على نطاق أوسع، وإيجاد حل عاجل يعيد إليهم حقوقهم التي كفلها القانون، ويُنهي معاناة استمرت لأكثر من عامين.