الضرائب المصرية تطلق نظاما مبسطا لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال

أكد الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الممولين يمرون بخمس مراحل رئيسية للتعامل مع المصلحة، تشمل: التسجيل، تقديم الإقرار الضريبي، السداد، الطعن، وتقديم الطعن، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات الضريبية أصبح محورًا أساسيًا لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتغيير الثقافة الضريبية التقليدية، جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل 2026، الذي نظمته مؤسسة الأهرام تحت شعار: "حلول مالية مصرفية لتعزيز الرقمنة والنمو والاستدامة"، برعاية رئاسة مجلس الوزراء، البنك المركزي المصري، وزارتي المالية والاتصالات، والهيئة العامة للرقابة المالية.

تبسيط الإجراءات الضريبية والتحول الرقمي

وأشار محروس إلى أن القانون الجديد للإجراءات الضريبية المبسطة يستهدف الأعمال السنوية التي تقل عن 20 مليون جنيه، ويعتمد على الالتزام بـ الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع البائع المسجل، أو الإيصال الإلكتروني عند تقديم الخدمة للمستهلك النهائي، حيث تتراوح معدلات الضريبة من 0.5% إلى 1%، مع إلغاء الإعفاءات المعقدة مثل خصم رسوم التوثيق وضرائب توزيعات الأرباح الرأسمالية لبيع الآلات والمعدات، بهدف تحفيز دخول الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.

تقديم الإقرارات الضريبية وفق نظام مبسط

أوضح محروس أنه وفقًا للقانون الجديد، يتم تقديم الإقرار الضريبي كل 3 أشهر بواقع 4 إقرارات سنويًا فيما يتعلق بـ ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعكس تبسيطًا كبيرًا للشركات والمؤسسات مع مراعاة التحول الرقمي والميكنة، ويستمر تطبيق النظام على مراكز كبار الممولين الأول والثاني.

هدف السياسات الضريبية

أشار محروس إلى أن الهدف الأساسي لهذه السياسات هو تسهيل الإجراءات، خفض التعقيدات، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للمنظومة الرسمية، بما يضمن زيادة الشمول المالي وتعزيز النمو المستدام للاقتصاد المصري.