أبرزها تخصيص أماكن للباعة الجائلين.. طلبات مناقشة عامة أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من الاقتراحات برغبة وطلبات المناقشة العامة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه إلى الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تخصيص أماكن للباعة الجائلين بالمدن والمحافظات.

يزيد من معدلات الحوادث والزحام

وأشار النائب، إلى أن الشارع المصري يعاني من تنامي ظاهرة الباعة الجائلين بشكل عشوائي، مما أدى إلى تشويه المظهر الحضاري للميادين العامة والشوارع الرئيسية بالمحافظات، بالإضافة إلى إعاقة حركة المشاة والسيارات، مما يزيد من معدلات الحوادث والزحام.

وأكد زين الدين، أن انتشار الباعة الجائلين تسبب في صعوبة الرقابة على جودة المعروضات، وزيادة المخلفات الصلبة في الطرقات، فضلا عن المشاجرات المستمرة سواء بين الباعة وأنفسهم أو مع المواطنين، وهو ما حدث مؤخرا في شارع فيصل بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة..

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المقترح يتضمن إلزام كل محافظة ومدينة وحي، بتحديد مناطق جذب تجاري بديلة، (شوارع محددة أو ساحات خالية) تصمم خصيصاً لاستيعاب الباعة الجائلين وفق عدد من المعايير، في مقدمتها تحديد مواقع مناسبة تضمن عدم نفي الباعة إلى أطراف المدن، مما يقتل نشاطهم، بل يتم اختيار شوارع جانبية قريبة من مراكز التجمع أو ساحات خالية يتم تحويلها إلى "أسواق مفتوحة".

واقترح محمد زين الدين، أن يتم إنشاء أكشاك أو عربات ذات تصميم موحد يعبر عن هوية المدينة، مما يحول المنطقة من "عشوائية" إلى مكان منظم، مع منح الباعة "رخصة إشغال مؤقتة"، مما يضمن لهم الحماية القانونية ويضمن في نفس الوقت حقوق الدولة.

كما طالب النائب، بتجهيز هذه المناطق بوحدات إضاءة بالطاقة الشمسية، مع وجود نظام متطور لجمع المخلفات والتخص الآمن منها.

وأكد محمد زين الدين، أن هذ المقترح سيكون له مردود إيحابي في الحفاظ على مصدر رزق آلاف الأسر وحمايتهم، فضلا عن تسهيل السيطرة على الأسواق ومنع التحرش أو السرقات التي قد تحدث في الزحام العشوائي، والحفاظ على تسهيل حركة المواطنين بمنع الزحام والتدافع.

وتقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بطلب إجراء مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسات الحكومة في مواجهة انتشار مراكز ودور علاج الإدمان غير المرخّصة، وحوكمة منظومة علاج الإدمان في مصر، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتضامن الاجتماعي.

تنفيذ برامج التوعية الوطنية

وأكدت الهريدي، في طلبها أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في ملف مكافحة الإدمان، سواء عبر التوسع في إنشاء المراكز الحكومية والمرخّصة، أو إدراج علاج الإدمان ضمن مظلة التأمين الصحي، أو تنفيذ برامج التوعية الوطنية.

وقالت تشير البيانات إلى ارتفاع عدد المراكز المرخّصة لعلاج الإدمان والطب النفسي إلى ما يقارب من 284 مركزًا موزعة على المحافظات، كما ارتفع عدد المترددين على هذه المراكز إلى نحو 100 ألف حالة سنويًا، بعد أن كان لا يتجاوز نصف هذا الرقم قبل عقد واحد فقط، وهي جهود تُقدّر وتعكس إدراك الدولة لخطورة هذا الملف.

ولفتت أنه في المقابل، ظهرت خلال الفترة الأخيرة شبكة موازية من المراكز غير المرخّصة تعمل خارج الإطار القانوني والطبي، وتستقطب آلاف المرضى دون إشراف طبي مؤهل أو تراخيص صحية أو التزام بالمعايير العلاجية المعتمدة.

وأوضحت الهريدى أن خطورة هذه الظاهرة دفعت الحكومة إلى تنفيذ حملات رقابية موسعة أسفرت خلال العامين الأخيرين عن إغلاق عشرات المراكز غير المرخّصة في القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، بعد رصد مخالفات جسيمة شملت غياب الأطباء المتخصصين، وعدم وجود تجهيزات طوارئ، واحتجاز المرضى بطرق غير قانونية، فضلًا عن انتهاكات جسدية ونفسية موثقة بحق بعض النزلاء.

واردفت: فعلى سبيل المثال، تمكّنت حملات الرقابة من إغلاق ما لا يقل عن 65 مركزًا غير مرخّص خلال أسبوع واحد فقط في يناير 2026، بما يعكس حجم انتشار هذه الشبكة وتغلغلها داخل المجتمع، كما انه من أخطر الوقائع التي شهدها الرأي العام مؤخرًا، حادثة الهروب الجماعي من إحدى دور علاج الإدمان غير المرخّصة بمحافظة الجيزة بعد احتجاز المرضى في ظروف غير آدمية، ما استدعى تدخلًا أمنيًا وصحيًا عاجلًا وإغلاق المركز والتحقيق مع القائمين عليه.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ ، ان الخطورة الحقيقية تكمن في أن هذه المراكز غير المرخّصة لا تقدم علاجًا طبيًا معتمدًا، بل تعتمد في كثير من الأحيان على أساليب بدائية أو عنيفة أو غير علمية في التعامل مع المرضى، بما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة أو انتكاسات حادة أو وفيات غير معلنة.

وطالبت النائبة ميرال الهريدى ، بضرورة تبسيط وتيسير منظومة إصدار تراخيص إنشاء وتشغيل مراكز علاج الإدمان، من خلال تسهيل الإجراءات، وتطبيق نظام «الشباك الواحد» لاستخراج التراخيص، بما يقلل الأعباء الإدارية على المستوفين للشروط، إلى جانب مراجعة وتحديث المعايير المنظمة لافتتاح تلك المراكز، سواء على مستوى الاشتراطات المكانية أو الكوادر البشرية، بما يضمن جودة الخدمة وتوسيع نطاقها على مستوى الجمهورية.

كما شددت على أهمية تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية والعقابية ذات الصلة لمواجهة ظاهرة المراكز غير المرخصة، مؤكدة أنها لا تمثل مجرد خلل إداري، بل نشاطًا مجرّمًا صراحة وفقًا للقوانين المصرية.