بعد ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 283 حكمًا.. هذه العقوبة القانونية للجريمة

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهوده المكثفة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بمختلف صورها، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتي تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط قضية واحدة لتهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة.

وفي إطار تعزيز الأمن العام، تم ضبط 66 قضية متنوعة، إلى جانب ضبط 3,655 مخالفة مرورية بمحيط المنافذ المختلفة.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 283 حكمًا قضائيًا متنوعًا، فضلًا عن ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي لكافة صور الجريمة.

عقوبة تهريب البضائع

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.