أبرزها تأخر إقلاع عدد من الرحلات الجوية .. طلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة خلال الأيام القليلة الماضية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدمت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة  موجه إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر (الأول والثاني على كل قسم) في وظيفة معيد عن دفعات 2016 حتى 2025، رغم استيفائهم لكافة الشروط القانونية والعلمية اللازمة للتعيين.

 مخالفة صريحة لأحكام القانون 

وأضافت: وحيث نص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٢في المادة (137) على تعيين المعيدين من بين خريجي الكليات وفقًا لترتيب تخرجهم وتقديراتهم العلمية، فإن عدم تعيين أوائل الخريجين حتى تاريخه يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون واستقرار العرف الجامعي.

وتابعت: كما أن هذا الإجراء يتعارض مع الدستور المصري، حيث نصت المادة (9) على أن الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز  ونصت المادة (53) على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز.

وقالت: وبالرغم من وضوح هذه النصوص الدستورية والقانونية، فوجئ أوائل خريجي جامعة الأزهر بحرمانهم من حقهم الأصيل في التعيين، دون إعلان أسباب واضحة أو صدور قرارات رسمية مبررة، وهو ما ترتب عليه أضرار نفسية ومعنوية ومعيشية جسيمة، وأدى إلى إهدار طاقات علمية متميزة كان من الأولى الاستفادة منها داخل المؤسسة التعليمية.

واستطردت: وقد أسفر هذا الوضع عن إصابة عدد كبير من الخريجين بحالات من الإحباط والضيق النفسي ، و تدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة البطالة وغياب الاستقرار الوظيفي ، و الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، وتقويض الثقة في عدالة منظومة التعليم الجامعي.

وطالب في طلب الإحاطة بتوضيح الأسباب القانونية والإدارية لعدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر عن دفعات 2016–2025 ، و وضع جدول زمني واضح وملزم لتعيين المستحقين منهم وفقًا للدستور وقانون تنظيم الجامعات ، و اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة الدستورية ويحفظ حقوق المتفوقين ، داعيا لإحالة الطلب للجنه المختصة للمناقشة والحل.

وتقدم النائب ضياء الدين داود بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن ما تردد عن وقوع تسرب في أحد خطوط تموين الطائرات بالمحروقات داخل مطار القاهرة الدولي خلال الأيام الماضية، وما ترتب عليه من تأخير في إقلاع عدد من الرحلات الجوية.

وأوضح النائب، في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن المعلومات المتداولة تشير إلى لجوء إدارة المطار إلى استخدام سيارات الوقود المخصصة لذلك، حيث تم الدفع بعدد ثماني سيارات تابعة لوزارة البترول للتعامل مع الموقف واحتواء الأزمة.

كفاءة الخطط البديلة

وأشار داود إلى أن الواقعة تسببت في تعطّل مواعيد رحلات لعدد من شركات الطيران، بما يثير تساؤلات حول كفاءة الخطط البديلة وإجراءات إدارة الأزمات لدى كل من وزارة الطيران المدني وإدارة مطار القاهرة الدولي.

كما لفت النائب إلى ما يثار بشأن تضرر بعض الجوانب اللوجستية بالمطار نتيجة نقص قطع الغيار اللازمة لعدد من المعدات، وهو ما قد ينعكس سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة ويؤدي إلى مزيد من التأخير في مواعيد الرحلات، في تعارض واضح مع خطط الدولة الرامية إلى الوصول إلى 25 مليون سائح سنويًا.

وطالب النائب ضياء الدين داود بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب لمناقشته في أقرب جلسة عاجلة، بحضور وزير الطيران المدني، للوقوف على أسباب الواقعة، وتقييم آثارها، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً .