النيابة تؤكد اعترافات المتهم وتوضح حقيقة تقرير الطب الشرعي في قضية الأطفال
أكدت النيابة العامة، في مرافعتها الأخيرة، أن روايتها لم تبنّ على افتراضات، بل استندت إلى تحريات رسمية واعتراف صريح من المتهم نفسه بوجود علاقة غير مشروعة مع والد الأطفال المجني عليهم، واستمرت هذه العلاقة لما يقرب من عامين.
وأوضحت النيابة أن بعض الأطراف حاولت تفسير جزء محدود من تقرير الطب الشرعي بشكل منفصل، متجاهلين سياق التقرير الكامل، حيث نص التقرير على أن غياب آثار إصابية حديثة لا ينفي حدوث العلاقة، بل يشير ببساطة إلى أن الطب الشرعي لا يمكنه إثباتها بعد مرور الوقت أو استخدام وسائل معينة، بما في ذلك مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الواقعة.
وأضافت النيابة أن هذا التفسير يتطابق مع رواية والد الأطفال، الذي أكد أنه أنهى أي علاقة مع المتهم بعد رفضه ممارسة الفعل، مما يؤكد أن التقرير الطبي لم يكن في حد ذاته دليل براءة للمتهم، وإنما يعكس طبيعة الإثبات الطبي بعد مرور الزمن.
وأشارت النيابة إلى أن الوقائع تُظهر معادلة واضحة: اعتراف المتهم وتأكيد شاهد مباشر، مقابل تقرير لا ينفي الواقعة، مشددةً على أن التمسك بجزء مبتور من التقرير وإغفال الاعتراف الكامل قد يؤدي إلى تزييف صورة الحقائق أمام الرأي العام.
وأكدت النيابة أن الأدلة والشواهد جميعها تدعم وجود العلاقة كما اعترف بها المتهم، وأن قضية الأطفال تستند إلى اعترافات رسمية وتحريات دقيقة، وليس إلى تفسير جزئي لتقرير طبي.
