حياة كريمة.. أكبر مشروع اجتماعي في تاريخ الريف المصري ورؤية شاملة
تُعد مبادرة “حياة كريمة” أحد أعمدة الجمهورية الجديدة، وأكبر مشروع تنموي اجتماعي تشهده مصر في تاريخها الحديث، حيث استهدفت الدولة من خلالها إحداث نقلة نوعية في مستوى المعيشة داخل الريف المصري، الذي ظل لعقود طويلة يعاني من ضعف الخدمات وتراجع البنية الأساسية.
وجاءت المبادرة بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتجسد فلسفة الدولة في أن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، وأن العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.
رؤية شاملة لا تقتصر على تحسين الخدمات فقط
انطلقت “حياة كريمة” برؤية شاملة لا تقتصر على تحسين الخدمات فقط، بل تمتد إلى بناء مجتمعات ريفية متكاملة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق الداخلية، وتحديث شبكات الكهرباء والاتصالات، بما يعيد الاعتبار للريف المصري كعنصر فاعل في الاقتصاد الوطني.
وشملت المبادرة تطوير الوحدات الصحية، وإنشاء مدارس جديدة، ورفع كفاءة المدارس القائمة، فضلًا عن دعم مراكز الشباب والخدمات الثقافية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين في القرى والنجوع. كما أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالرعاية، من خلال تحسين السكن، وتوفير مظلة حماية اجتماعية تضمن حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.
اقتصاديًا، لم تغفل المبادرة أهمية خلق فرص عمل مستدامة داخل الريف، حيث تم دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الأنشطة الإنتاجية الزراعية والحرفية، بما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية وتقليل معدلات الهجرة الداخلية إلى المدن. كما أسهمت هذه المشروعات في دمج الريف في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتعزيز الإنتاج المحلي.
وتُعد “حياة كريمة” نموذجًا غير مسبوق في التخطيط والتنفيذ، حيث تم الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة لتحديد الاحتياجات الحقيقية لكل قرية، مع مشاركة مجتمعية واسعة، ما عزز من كفاءة الإنفاق وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها. كما أسهم حجم المبادرة في تحريك عجلة الاقتصاد، من خلال توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل التنفيذ.
ولم تقتصر آثار المبادرة على تحسين مستوى المعيشة فقط، بل امتدت إلى تعزيز الشعور بالانتماء لدى المواطنين، وإعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، بعدما لمس المواطن البسيط أثر التنمية على أرض الواقع. وهو ما يعكس جوهر الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى بناء دولة عادلة، لا تترك أحدًا خلفها.
وهكذا، أصبحت “حياة كريمة” عنوانًا لإرادة دولة اختارت أن تستثمر في الإنسان، وأن تجعل من التنمية الاجتماعية مسارًا موازيًا للتنمية الاقتصادية، في إطار رؤية شاملة لبناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.
