يمامة : مشكلة استخدام الأطفال للتكنولوجيا لا تحل بنصوص عقابية فقط

أكد عبد السند يمامة، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس برلمانية الوفد بمجلس الشيوخ، أن غياب الضوابط المنظمة لاستخدام الأطفال للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي ليست مؤامرة على مصر أو العالم العربي والإسلامي، بل تمثل مشكلة عالمية، مشيرًا إلى أن التشريعات في الدول الغربية بدأت بالفعل بوضع نصوص واضحة وعقوبات رادعة لضبط هذا الملف.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث شدد يمامة على أهمية عدم استبعاد دور المدرسة والأسرة، قائلًا: «لا أوافق على أن المدرسة والأم انتهى دورهما، لابد أن نستدعي دور الأم والمدرسة والنادي، هذه المشكلة لا تحل بنصوص عقابية فقط».

الاستفادة من التجارب الأجنبية

وأضاف عضو المجلس: «أرى أن نستهدي بالتشريعات الأجنبية من خلال دور منظم للجانب الاجتماعي لضبط هذه المسألة التي تهدد كيان المجتمع»، مؤكدًا أن الحل ليس مجرد منع أو تخويف الأطفال، بل يتطلب توجيهًا وحماية تساعدهم على مواجهة العصر الرقمي بشكل إيجابي.

انتقاد سياسة رد الفعل

وانتقد محمد إسماعيل، عضو مجلس الشيوخ، سياسة رد الفعل بعد توجيهات الرئيس بشأن هذا الملف، مشيرًا إلى أن أي تأخير في معالجة هذه القضايا يجعل الثمن أكبر، مؤكدًا أن أساس الحل يكمن في تحمل كل مسؤول دوره.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة وضع سياسة واضحة لحماية الأطفال، توازن بين الرقابة الرقمية ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في تنشئة الأجيال المقبلة بأمان.

الجلسة العامة

وقد افتتح المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، إلى جانب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.

تنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة

ويتضمن جدول أعمال الجلسة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليد التمامي، وأكثر من عشرين عضوًا من أعضاء المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول، في إطار مواجهة التأثيرات السلبية للاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا الحديثة على النشء.

حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والسوشيال ميديا

كما يناقش المجلس طلبًا آخر مقدمًا من النائب محمود مسلم، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في ضوء التجارب الدولية المقارنة، ولا سيما التجربتين الأسترالية والإنجليزية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

وتشمل أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.