«العمل» تُفعّل الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية تمهيدا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية 2026

أعلنت وزارة العمل دخول الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية حيّز التنفيذ رسميًا، بعد الانتهاء من جميع محاوره، في خطوة تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الشاملة للسلامة والصحة المهنية.

الاستراتيجية الوطنية 2026

وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن هذا الملف يمثل نقلة نوعية في منظومة حماية العامل المصري، مشددًا على أن الوزارة تسطّر فصلًا جديدًا في تعزيز معايير السلامة المهنية، بما يدعم مسيرة الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة بسواعد آمنة وبيئة عمل لائقة.

وأوضح الوزير أن اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية في أبريل 2025، وما تبعه من إدراجه رسميًا على منصة منظمة العمل الدولية (ILO)، أسهم بشكل مباشر في تحسين صورة مصر داخل المحافل العمالية الدولية، وحظي بإشادات واسعة من المنظمات والخبراء الدوليين، فضلًا عن دوره في تحديد نقاط القوة وتعزيزها، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتطوير.

وأشار جبران إلى أن الوزارة بدأت بالفعل مرحلة التنفيذ الفعلي، مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع منظمة العمل الدولية، وأطراف العمل من أصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن تطبيقًا عمليًا ومستدامًا لمعايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل المختلفة.

وأضاف أن وزارة العمل تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والتي جاءت ثمرة لسلسلة من ورش العمل والمناقشات الفنية المكثفة مع خبراء دوليين وشركاء محليين، تمهيدًا لعرضها واعتمادها رسميًا خلال عيد العمال في مايو 2026، لتكون هدية الدولة المصرية لعمالها.

وتهدف الاستراتيجية إلى الحد من حوادث العمل وإصابات المهنة من خلال آليات رقابية حديثة، وتوفير بيئة عمل لائقة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية كجزء أصيل من منظومة العمل في مصر.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التوجه لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يُمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، وضمان كرامة العامل وسلامته باعتباره المحرّك الرئيسي للتنمية المستدامة.