رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

دمياط.. مشروعات تنموية واستثمارية تدفع عجلة النمو وتحسن جودة الحياة

محافظة دمياط
محافظة دمياط

في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات، تشهد محافظة دمياط تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي تساهم في دفع عجلة النمو، وخلق فرص عمل، وتعزيز مكانتها على الخريطة الصناعية والتجارية في مصر.

مشروع مدينة الأثاث بدمياط


يُعد مشروع مدينة الأثاث في دمياط من أبرز المشروعات الوطنية في المحافظة، ويهدف إلى تحويل صناعة الأثاث التقليدية إلى منظومة صناعية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتنافس على الصعيدين الإقليمي والدولي. يمتد المشروع على مساحة واسعة في منطقة الشط، ويضم مصانع ومشاغل كاملة لخدمات الإنتاج والتصميم، إضافة إلى مناطق للخدمات الإدارية والتسويقية والمعارض، مما يسهم في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفتح آفاق تصديرية جديدة لمنتجات الأثاث المصرية. 

شهد ميناء دمياط توقيع اتفاقيات لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية متكاملة بغرض جذب المستثمرين وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري بالمحافظة. تمتد المنطقة على ملايين الأمتار المربعة، وتشمل إنشاء بنية تحتية قوية لاستقبال شركات صناعية في قطاعات متنوعة. أحد أهم الاستثمارات في هذا الإطار هو إقامة مصنع كابلات بحرية صُنّف كأول من نوعه في الشرق الأوسط بقيمة استثمار تقدر بـ 500 مليون دولار، لتلبية احتياجات النقل الكهربائي والطاقة عبر القارات وإنشاء بنية صناعية تنافسية. 
 

توسعات ميناء دمياط وتعزيز قدراته التشغيلية

يشهد ميناء دمياط أيضًا تطويراته لتوسعة قدراته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية، وذلك من خلال إضافة عدد من الرافعات الحديثة وتشغيل محطة حاويات جديدة. هذا المشروع يسهم في دعم التجارة الخارجية وتقليل تكلفة ووقت النقل البحري، ويجذب شحنات البضائع من وإلى الأسواق العالمية. 
برامج التنمية المحلية والبنية الأساسية
على الصعيد المحلي، أعلنت الحكومة تخصيص حوالي 7.3 مليار جنيه لتمويل 180 مشروعًا تنمويًا في دمياط ضمن خطة الاستثمار العام، تشمل مجالات النقل، الصحة، التعليم، الإسكان، وتنمية القرى، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية في المناطق الحضرية والريفية بالمحافظة. 
تلك المشروعات تمثل نموذجًا للتنمية المتوازنة في دمياط، حيث توائم بين البعد الصناعي والتنموي والاجتماعي، وتضع المحافظة على مسار النمو المستدام ضمن رؤية مصر 2030، وتعزز من قدرتها على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص جديدة لسكانها.

تم نسخ الرابط