20 مليون هاتف محليًا ومليارات إعفاءات.. لماذا انتهت ميزة الموبايلات المعفاة جمركيًا؟

أثار قرار إنهاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب تساؤلات واسعة حول أهدافه الحقيقية، خاصة ما إذا كان يهدف إلى زيادة الحصيلة الجمركية. إلا أن المؤشرات الرسمية تؤكد أن القرار لا يستهدف تحصيل رسوم إضافية، بقدر ما يعكس تغيرًا جوهريًا في أوضاع السوق المحلية وقدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين.

الإعفاء كان استثناءً وليس قاعدة

عند إقرار الإعفاء في الأساس، جاء كحل استثنائي لمعالجة فجوة في المعروض المحلي والحد من التهريب، وليس كتشريع دائم. ومع تحسن أوضاع التصنيع المحلي وتغير خريطة السوق، زال السبب الذي منح الإعفاء مبرره، ليصبح الاستمرار فيه غير منطقي اقتصاديًا أو تنظيميًا.

20 مليون جهاز تُنتج داخل مصر

تشير البيانات إلى أن الشركات العاملة في السوق المحلية تنتج حاليًا نحو 20 مليون جهاز محمول سنويًا داخل مصر، تغطي مختلف الفئات السعرية وتلبي احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين. كما تُطرح هذه الأجهزة بأسعار تنافسية تُعد، في كثير من الحالات، أفضل من مثيلاتها في الخارج، سواء من حيث السعر أو توافر خدمات ما بعد البيع، حيث يعكس هذا التحول  نجاح جهود توطين صناعة الإلكترونيات، وجعل السوق المحلية قادرة على الاكتفاء الذاتي دون الاعتماد على الاستيراد الفردي.

الاستيراد الشخصي لم يُمنع

ورغم إنهاء الإعفاء، لم يتم حظر جلب الهواتف من الخارج. فما زال بإمكان أي شخص إحضار جهاز للاستخدام الشخصي، لكن دون التمتع بالميزة الاستثنائية للإعفاء، وبذلك، عاد الأمر إلى مساره الطبيعي وفق القواعد الجمركية المعمول بها، بعد أن زال الغرض المؤقت الذي أُقر من أجله الاستثناء.

مليارات الجنيهات قيمة الإعفاءات

تكشف التقديرات أن حجم الإعفاءات التي مُنحت على الهواتف المحمولة الشخصية خلال فترة العمل بالاستثناء تُقدّر بـمليارات الجنيهات، فعند احتساب نسبة الضريبة الجمركية البالغة نحو 38% مقارنة بعدد الأجهزة المعفاة، تتضح الفجوة الكبيرة التي تحملتها الخزانة العامة دون ضرورة اقتصادية قائمة حاليًا.

دعم الصناعة وحماية السوق

يسهم إنهاء الإعفاء في:

دعم الشركات المنتجة محليًا

تشجيع زيادة الاستثمار وخطوط الإنتاج

الحفاظ على المنافسة العادلة داخل السوق

تقليل الضغط على العملة الأجنبية

كما يعزز ثقة المستثمرين في استقرار السياسات الاقتصادية والصناعية.

مرحلة جديدة لسوق الهواتف

يمثل القرار انتقالًا إلى مرحلة أكثر نضجًا في سوق الهواتف المحمولة بمصر، حيث لم تعد هناك حاجة لإجراءات استثنائية، في ظل توافر المنتج المحلي بجودة مناسبة وسعر تنافسي،  ومع استمرار دعم التصنيع المحلي، تتجه السوق نحو مزيد من الاستقرار، بما يخدم المستهلك والاقتصاد في آن واحد.