مصر توسع خريطة المناطق الصناعية إلى 155 منطقة لدعم التنمية المستدامة

في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره كقاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة، واصلت مصر التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث ارتفع إجمالي عدد المناطق الصناعية إلى 155 منطقة خلال عام 2025، مقارنة بـ 121 منطقة عام 2014.

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتوفير أراضٍ صناعية مجهزة، إلى جانب تيسير الإجراءات عبر المنصات الرقمية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتسريع إقامة المشروعات.

كما تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتوجيه الاستثمارات نحو المحافظات المختلفة، مع التركيز على الصناعات المحلية والمستدامة، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويحد من الفجوات التنموية بين الأقاليم.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، بما يدعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويعكس هذا الحراك الصناعي التزام الدولة بدعم الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.