7 شركات تتنافس بعد منح أول رخصة لعقود المشتقات المصرية
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، البورصة المصرية أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية، في خطوة تاريخية لتعزيز تنوع الأدوات الاستثمارية وتطوير البنية التشريعية والفنية لسوق رأس المال المحلي.
أول رخصة لعقود المشتقات المصرية
وتعد العقود الآجلة والمشتقات المالية أدوات مالية مستمدة قيمتها من أصول أساسية مثل الأسهم أو المؤشرات أو غيرها من الأصول، وتشمل العقود المستقبلية، وخيارات الشراء والبيع، وعقود المبادلة. وتهدف هذه الأدوات إلى دعم إدارة المخاطر وتحقيق استقرار الأسواق وجذب فئات أوسع من المستثمرين.
أكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق سوق المشتقات يُعد محورًا رئيسيًا لاستراتيجية الهيئة لتطوير الأسواق المالية، وأن منح الرخصة جاء بعد استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي والتنسيق مع البورصة وشركة المقاصة لضمان الحوكمة وحماية حقوق المتعاملين.
وأوضح أن السوق سيُطلق عبر 4 مراحل: المرحلة الأولى تشمل عقودًا مستقبلية على مؤشر EGX30، تليها عقود على EGX70، ثم عقود مستقبلية على الأسهم، وأخيرًا عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات. ويستهدف التطبيق التدريجي ضمان تنظيم واستقرار السوق وتعزيز السيولة المالية.
وأشار رئيس الهيئة إلى تقديم 7 شركات طلبات للحصول على رخصة الوساطة في العقود الآجلة، في مؤشّر على الإقبال الكبير للمستثمرين المحليين على أدوات استثمارية متطورة. وأوضح أن العقود المستقبلية تتيح التحوط ضد المخاطر، والاستفادة من تحركات الأسعار، وإدارة محفظة العميل بشكل أكثر فعالية، مع إمكانية استخدام الرافعة المالية.
من جهته، أشاد دكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، بالتنسيق الوثيق مع الرقابة المالية لضمان جاهزية النظام الفني والتشغيلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة جذبت اهتمام صناديق الاستثمار الأجنبية، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في تطور السوق المصري.
ويتم تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشمل: الهامش المبدئي، هامش التباين، حساب ضمان الطرف المقابل، وصندوق حماية المستثمر، لضمان قدرة السوق على مواجهة التقلبات وحماية حقوق الأطراف المختلفة.
تُمثل هذه الخطوة التاريخية نقلة نوعية لسوق رأس المال المصري، وفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات، وتعميق السوق، ورفع كفاءته، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة المشتقات المالية.
