157 مشروعًا استثماريًا في شركات قطاع الأعمال لدعم الصناعة والتصدير

تواصل وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ استراتيجيات شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، عبر تطوير شركاتها التابعة وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، ودعم الصناعة والتصدير والاستثمار، مع التركيز على إشراك الشباب في قلب عملية التنمية باعتبارهم الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة.

 قاعدة صناعية قوية ومشروعات استثمارية متنوعة

تمثل الشركات التابعة للوزارة عمودًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، حيث تشمل ست شركات قابضة تعمل في قطاعات استراتيجية متنوعة مثل الصناعات المعدنية، الكيماوية، الدوائية، الغزل والنسيج، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، إضافة إلى 63 شركة تابعة، والمشاركة في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة.

ويتم حاليًا تنفيذ 157 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات بإجمالي استثمارات نحو 184 مليار جنيه، تشمل مشروعات بيئية وطاقة بقيمة 32 مليار جنيه، من بينها إنتاج الهيدروجين الأخضر، الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية ودعم صادرات مصر للأسواق العالمية.

 الأداء المالي وتعزيز الصادرات

حققت شركات قطاع الأعمال العام إيرادات إجمالية بلغت نحو 126 مليار جنيه خلال العام المالي 2024–2025، مع صافي أرباح يقارب 24 مليار جنيه، ما يعكس نجاح برامج التطوير وتحسين كفاءة التشغيل، وعلى صعيد التصدير، سجلت الشركات نحو مليار دولار صادرات خلال نفس الفترة، بزيادة 27%، حيث تُصدّر 40% من الشركات منتجاتها إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية والأمريكية، مما يعكس تحسن جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية.

 إحياء الأصول وتعزيز الصناعة

تمت إعادة تشغيل العديد من المصانع المتوقفة منذ سنوات، بما في ذلك شركات في مجالات السيارات، الألومنيوم، الكيماويات الدوائية، ومصانع متخصصة، إلى جانب إحياء أصول سياحية وتاريخية مثل فنادق وقصور مهمة، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة،  كما تشمل المشروعات الكبرى تطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، تحديث خطوط إنتاج الأدوية وفق المعايير العالمية، وتطوير صناعة الأسمدة، ودعم شركات الألومنيوم، في إطار استراتيجية لتعميق الصناعة وتعزيز التصدير.

 
الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين الشباب

تتيح الوزارة فرص استثمارية واعدة في مجالات الصناعة والطاقة والسياحة والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بهدف نقل التكنولوجيا، تحسين كفاءة التشغيل، وخلق فرص عمل مستدامة، حيث  تركز الجهود أيضًا على تمكين الشباب باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية، مع توجيههم نحو المشاركة الفاعلة في مسيرة الصناعة والاستثمار والتصدير.
 

رؤية مستقبلية للنمو الاقتصادي

تمثل استراتيجية الوزارة نموذجًا متكاملًا للاستثمار الأمثل في الأصول الصناعية والخدمية للدولة، بما يحقق نموًا مستدامًا للاقتصاد، ويعزز القدرة التنافسية، ويحقق الاستفادة القصوى من الموارد الوطنية، مع دعم التحول الأخضر وتعميق الصناعة المحلية، وجعل قطاع الأعمال العام محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية في مصر.