مجلس الدولة ينظم إجراءات الاطلاع على الأحكام باستخدام الورق المؤمن

أصدر مجلس الدولة منشورا جديدا حمل رقم 4 لسنة 2026، تضمن تنظيم آليات الاطلاع على الأحكام والمستندات الرسمية، وضوابط استخدام الورق المؤمن عند إصدار الصور التنفيذية والرسمية للأحكام والشهادات، فضلا عن الصور الرسمية لمحاضر الجلسات.

الصور التنفيذية والرسمية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة

وأوضح مجلس الدولة فى المنشور، أنه تنفيذا لقرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 858 لسنة 2025، فأن استخدام الورق المؤمن أصبح إلزاميا في جميع الصور التنفيذية والرسمية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة، بما يضمن إحكام الرقابة على تداول المستندات وحمايتها من التلاعب.

وتضمن المنشور مجموعة من التعليمات الملزمة للعاملين بمحاكم مجلس الدولة بكافة فروعها، أبرزها حظر تصوير أجندات حصر الأحكام وقرارات المحكمة تصويرًا كاملًا، إلى جانب وقف العمل بنظام الباركود المستخدم في جلسات المحاكم.

كما شدد على قصر الاطلاع على المستندات والأوراق القضائية من خلال طلبات رسمية تقدم حصريًا عبر وحدات الوثائق المؤمنة المنتشرة بجميع فروع مجلس الدولة، مع التأكيد على عدم جواز الخروج عن هذه القواعد تحت أي ظرف.

وأكد مجلس الدولة أن هذه الضوابط يبدأ تطبيقها اعتبارًا من تاريخ صدور المنشور، مع تعميمه على جميع الإدارات والجهات المختصة للعمل بمقتضاه وتنفيذه بدقة. وصدر المنشور مذيّلًا بتوقيع المستشار ناصر رضا عبد القادر، الأمين العام لمجلس الدولة ونائب رئيسه.