بعد نفي وجود حساب رسمي للفريق كامل الوزير على «فيسبوك».. هذه عقوبة التزوير

أصدرت وزارة النقل بياناً اعلامياً تنفي فيه وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

بلاغ ضد الصفحات التي تدعي انها تخص الفريق مهندس كامل الوزير

وأشار البيان، إلى ان الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت مسميات:-

-         KAMEL ELWAZIR  الصفحة الرسمية لي الفريق كامل الوزير وزير النقل
  https://www.facebook.com/share/1BxjToeKY7/  

- وزير السعادة – مصر     
https://www.facebook.com/groups/635497370271278/ 
- وزير السعادة – مصر
https://www.facebook.com/GeneralKamelAlWazirlovers 
-  صفحة محبي الفريق كامل الوزير
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063471679375 
-  وزير السعادة الفريق كامل الوزير
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063865054716 
- محبي كامل الوزير
https://www.facebook.com/groups/439686527183757/ 
-  حملة دعم الفريق كامل الوزير لرئاسة وزراء مصر
https://www.facebook.com/Monzrko59

-  انجازات الفريق كامل الوزير
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064016551292 
-  كامل الوزير احسن وزير
https://www.facebook.com/groups/1805492709627845/ 
-  كامل الوزير رئيس الجمهورية القادم
https://www.facebook.com/groups/325772788688345/ 
-  صفحة محبى سيادة اللواء أركان حرب / كامل الوزير 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063484160317

وأكدت وزارة النقل أنها لا تخص الفريق كامل الوزير والذي لا يوجد له اي حساب رسمي بإسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن وزارة النقل غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات من أخبار وأن أي تصريحات أو تعاملات يتم نسبها الى الوزير كامل الوزير على هذه الصفحات التي تدعي أنَّها تخص الفريق مهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير وليس له أي علاقة بهذه التعاملات وانه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات.

عقوبة تزوير الحسابات الخاصة

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.