فوزي: الإعفاء الضريبي مرتبط بالقيمة وليس بالشخص والعبء محدود للغاية على المكلفين

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر تضم نحو 45 مليون وحدة سكنية، مشيراً إلى أن الإعفاء الضريبي المقرر عند 50 ألف جنيه للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية يعفي نحو 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة نحو 2 مليون وحدة فقط، مؤكداً أن عبء الضريبة على المكلفين محدود للغاية.

وأوضح فوزي أن الإعفاء الوارد في قانون الضريبة على العقارات مرتبط بالقيمة الإيجارية للمبنى نفسه وليس بالشخص المالك، مضيفاً: "إذا تم إعفاء المسكن الخاص فقط، فسيتم تطبيق الإعفاء على وحدة واحدة فقط، أما عدم إعفاء المسكن الخاص، فإن الإعفاء يشمل كل العقارات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن الحد المقرر".

رفض رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه

وأشار وزير الشئون النيابية إلى تمسك الحكومة بالإبقاء على حد الإعفاء عند 50 ألف جنيه سنوياً، رافضاً مقترح لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ برفعه إلى 100 ألف جنيه. وأكد فوزي أن رفع حد الإعفاء بشكل كبير ليس مناسباً وفقاً للمعايير الاقتصادية والقانونية، لافتاً إلى أن الدستور لم ينص على إعفاء المسكن الخاص من الضريبة، وأنه من الأفضل للسياسة الضريبية أن يرتبط الإعفاء بالقيمة وليس بالشخص.

رده على مطالب النواب بزيادة الإعفاء

جاءت تصريحات وزير الشئون النيابية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار حول مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. وقد رد فوزي على مطالب النواب الذين اقترحوا رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 150 ألفاً أو 200 ألف جنيه، بدلاً من 50 ألفاً في مشروع الحكومة و100 ألف في تقرير اللجنة، مؤكداً أن المقترح الحكومي يحافظ على التوازن بين مصلحة المواطن والعدالة الضريبية.

التأكيد على جدية تطبيق القانون

وأكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة تسعى من خلال هذا الإعفاء إلى حماية غالبية المواطنين، مع ضمان عدم الإخلال بمبدأ العدالة الضريبية، مشدداً على أن التعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل العبء عن المكلفين، دون منح أي إعفاءات مبالغ فيها قد تؤثر على موارد الدولة أو على النزاهة في تحصيل الضريبة.