مسلم : تعديلات الضريبة العقارية تهدف لتحقيق العدالة دون زيادة الالتزامات المالية

أعلن النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، مشيرًا إلى أهمية رفع حد الإعفاء الضريبي بما يخفف العبء عن المواطنين ويحقق توازنًا بين الضرائب والقدرة الشرائية للمواطنين.

تسهيلات للمواطنين دون أعباء إضافية

وأكد مسلم أن التعديلات تتضمن تسهيلات جديدة للمكلفين، ولا تحمل أي أعباء إضافية على أصحاب الوحدات السكنية، موضحًا أن الهدف هو تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية دون زيادة الالتزامات المالية على المواطنين.

دعوة لوقف أي زيادات ضريبية مستقبلية

ودعا النائب الحكومة إلى إعلان قرار رسمي بوقف أي زيادات في الضرائب العقارية لمدة خمس سنوات، بما يوفر استقرارًا ماليًا للمواطنين ويشجع على الاستثمار في القطاع العقاري، ويضمن شفافية أكبر في إدارة المنظومة الضريبية.

الجلسة العامة

وقد افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

حضور حكومي رفيع

ويشارك في الجلسة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، لمتابعة مناقشات المشروع والرد على تساؤلات الأعضاء.

أهداف مشروع القانون

ويستهدف مشروع القانون بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

محاور التعديل المقترحة

ويرتكز المشروع على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن، إلى جانب تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يضمن الشفافية والانضباط، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات الإجرائية.

التحول الرقمي في المنظومة الضريبية

كما يتضمن المشروع تطوير آليات العمل من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يسهم في ترسيخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.

تقرير «المالية والاقتصادية» أمام المجلس

يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية.