اقتراح للنائب محمد رزق.. «تعليم الشيوخ» تبحث تركيب كاميرات مراقبة في المدارس

تعقد لجنة التعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب الدكتور محمد رزق، عضو المجلس، بشأن تركيب كاميرات مراقبة في جميع المدارس.

تفاصيل الاقتراح ومجالات التطبيق

يتضمن المقترح إلزام المدارس بتركيب كاميرات مراقبة حديثة تغطي مختلف أنحاء المنشآت التعليمية، بما يشمل المداخل والمخارج والساحات والممرات، وذلك في إطار دعم منظومة الأمن والسلامة داخل المدارس.

أهداف تعزيز الأمن والانضباط

يهدف الاقتراح إلى رفع مستوى الأمان للطلاب والعاملين، والحد من السلوكيات غير المنضبطة والمخالفات، إلى جانب تسهيل سرعة كشف أي تجاوزات داخل الحرم المدرسي وتحديد المسؤولين عنها، بما يحقق الانضباط ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

مناقشات تنفيذية وقانونية

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية، لمناقشة آليات التنفيذ، ودراسة الجوانب القانونية والفنية المرتبطة بتطبيق المقترح، تمهيدًا لاتخاذ توصيات تسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

الجلسة العامة للشيوخ

فيما يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، حيث يعقد جلستين عامتين على مدار يومي الأحد والإثنين، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والاقتصادية المهمة.

تقرير «المالية والاقتصادية» أمام المجلس

يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية.

أهداف التعديل وتخفيف الأعباء عن المكلفين

يستهدف مشروع التعديل تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، مع مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات أو سداد الضريبة ومقابل التأخير، إلى جانب تبسيط الإجراءات الضريبية والتوسع في ميكنتها.

التحول الرقمي ومعالجة سلبيات التطبيق

يأتي التعديل متسقًا مع جهود الدولة في التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات، فضلًا عن معالجة ما كشف عنه التطبيق العملي لقانون الضريبة على العقارات المبنية من سلبيات، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية بشكل شامل.

تبسيط الإقرارات وإصلاح منظومة الطعن

تتضمن التعديلات تبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، مع زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة في حالات الأزمات، وتبسيط إجراءات رفعها، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة.

حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاءات مؤقتة

نصت التعديلات على وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، مع منح إعفاء كامل من مقابل التأخير حال سداد أصل الدين خلال مهلة محددة، وإقرار الحجية القانونية لإيصالات السداد الإلكتروني.

إعادة التقدير والقيمة الإيجارية

أوجبت التعديلات العمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية الاستعداد المسبق.

إقرار ضريبي واحد وتقديم إلكتروني تدريجي

خففت التعديلات العبء عن المكلفين بتعدد العقارات، حيث يكتفى بتقديم إقرار ضريبي واحد يتضمن بيانات جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها، مع السماح بالتحول التدريجي من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني وفقًا للضوابط التي تضعها مصلحة الضرائب العقارية.