مع انطلاق إعادة النواب..الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الرشاوى الانتخابية
تستعد اليوم السبت 6 دوائر انتخابية بمحافظة الجيزة لخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، والمقرر إجراؤها اليوم 3 يناير وغدا الأحد 4 يناير 2026، وذلك على 10 مقاعد فردية، يتنافس عليها 20 مرشحًا من المستقلين وعدد من الأحزاب السياسية.
وتأتي جولة الإعادة تنفيذًا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بإلغاء نتائج بعض الدوائر خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، وفي إطار استكمال العملية الانتخابية وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
المرشحون في دوائر الجيزة بجولة الإعادة
مركز البدرشين – مقعد واحد
أبو بكر غريب – مستقل
محمود سيد أبو زيد – مستقل
دائرة العمرانية – مقعدان
محمود لملوم – حزب حماة وطن
السيد زغلول – مستقل
جرجس لاوندي – مستقل
محمد علي عبد الحميد – مستقل
دائرة الأهرام – مقعدان
محمد سلطان علي محمد – حزب مستقبل وطن
وسيم كمال عثمان أحمد – حزب الجبهة الوطنية
عبد الفتاح عبد التواب حسن أمين خطاب – مستقل
أحمد عبد الغفار محمد عبد الغفار الجابري – مستقل
دائرة أول أكتوبر – مقعد واحد
أيمن أحمد حسين أبو العلا – حزب الإصلاح والتنمية
أحمد محمد علي محمد جبلي – مستقل
دائرة منشأة القناطر – 3 مقاعد
علي سمير رجب عبد المجيد – حزب مستقبل وطن
مجدي محمد محمد علي الطويل – حزب حماة وطن
طارق سيد توفيق عبد السلام الطويل – حزب الشعب الجمهوري
محمد محمود عبد العزيز الديب – مستقل
محمد عبد العزيز إبراهيم عبود – مستقل
ناصر محمود السيد مقلد – مستقل
دائرة بولاق الدكرور – مقعد واحد
حسام الدين المندوه – حزب مستقبل وطن
عربي أحمد حسين زيادة – حزب حماة وطن
المواعيد الرسمية لجولة الإعادة
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جولة الإعادة ستُجرى في 30 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، بعد صدور أحكام قضائية نهائية بإلغاء نتائج المرحلة الأولى بها، على أن يتم التصويت داخل مصر يومي 3 و4 يناير 2026.
وأكدت الهيئة أن عملية التصويت ستتم داخل اللجان الانتخابية المخصصة بكل دائرة، تحت إشراف قضائي كامل، حيث يشرف قاضٍ على كل لجنة فرعية، مع وجود لجان عامة لمتابعة سير العملية الانتخابية وتجميع وإعلان النتائج، ضمانًا للنزاهة والشفافية.
الرشاوى الانتخابية
ونصت المادة رقم (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو التداول غير القانوني لبطاقات الاقتراع، تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.
وتنص المادة على أن العقوبة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من:
استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت بطريقة معينة.
عرض أو أعطى أو تعهد بإعطاء أي فائدة لشخص آخر مقابل التأثير على صوته، أو قبول مثل هذه الفوائد.
طبع أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق الانتخابات دون إذن من السلطة المختصة.