بتهمة سرقة أسورة ذهبية أثرية من المتحف المصري ..المتهمون يواجهون هذه العقوبة

تصدر المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية المتهم فيها عدد من الأشخاص بسرقة أسورة ذهبية أثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، تعود لأحد ملوك الأسر الفرعونية، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا حول تأمين القطع الأثرية.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل واقعة السرقة وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد نجحت في كشف ملابسات الواقعة، عقب تلقي بلاغ من وكيل المتحف المصري وأخصائي ترميم، يفيد باكتشاف اختفاء أسورة ذهبية ترجع للعصر المتأخر، من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم.

وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكبة الواقعة أخصائية ترميم بالمتحف، استغلت طبيعة عملها وتواجدها داخل مقر عملها، وتمكنت من سرقة الأسورة يوم 9 من الشهر الجاري بأسلوب المغافلة.

مسار بيع الأسورة قبل صهرها وكشفت التحقيقات أن المتهمة تواصلت مع أحد معارفها، وهو تاجر فضيات يمتلك محلًا بمنطقة السيدة زينب، والذي قام بدوره ببيع الأسورة إلى مالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه، قبل أن يعيد الأخير بيعها إلى عامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه.

وأوضحت التحريات أن الأسورة جرى صهرها ضمن مشغولات ذهبية أخرى، تمهيدًا لإعادة تشكيلها، ما أدى إلى طمس معالمها الأثرية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .