وزير العمل يكشف آليات جديدة لقياس المهارات وترخيص الحرف والمهن

أعلن وزير العمل، محمد جبران، صدور القرار الوزاري رقم 266 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. ويهدف القرار إلى بناء نظام وطني متكامل لتقييم المهارات وربطها باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وتعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق.

إنشاء نظام وطني لقياس المهارات

أكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور وقانون العمل الجديد، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، بعد التشاور مع النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال. 
ويهدف القرار إلى الاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات العملية، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، وإعادة تقييم المهارات وفق معايير وطنية ودولية، بما يسهم في دمج العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التدريب والاعتماد المهني، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

ويتضمن القرار تنظيم إجراءات قياس المهارات من خلال اختبارات نظرية وعملية تحدد مستويات مهارية تبدأ من عامل مساعد وصولاً إلى فني متخصص/مدرب، مع منح شهادات معتمدة وإتاحة إمكانية إعادة الاختبارات أو تحسين المستوى. 
كما يشمل القرار التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية وإنشاء وحدات مركزية لتسريع الإجراءات.

كما ينظم القرار قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهن والحرف، بما يضمن الانضباط المهني ورفع جودة الخدمات في سوق العمل. 

وزير العمل يكشف آليات جديدة لقياس المهارات وترخيص الحرف والمهن

ويشمل منح فترات توفيق أوضاع لأصحاب الأعمال، والإعفاء من الرسوم لفئات ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، دعمًا للبعد الاجتماعي.

ويتوجب على الراغبين في مزاولة أي مهنة أو حرفة التقدم بطلب إلى مديرية العمل المختصة مصحوبًا بشهادة قياس مستوى المهارة أو المؤهلات السابقة، على أن يتم إصدار الترخيص خلال ثلاثة أيام عمل، مع إمكانية تجديد الترخيص وإصدار بدل تالف أو فاقد بعد سداد الرسوم المقررة، مقدارها ثلاثـمائة جنيه فقط لا غير، يُسدد على الكود المؤسسي لوزارة العمل.

وهذا القرار يلغى كل قرار أو نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.