لميس الحديدي: بابا صندوق النقد سيرحل والمراجعتان الخامسة والسادسة بلا شروط

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي الجاري تنفيذه في مصر، والبيان الصادر الذي يؤكد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، يحمل لغة داعمة لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتحسن السياسات المالية والنقدية، مثل تراجع التضخم إلى أدنى مستوياته، ووجود تحسن في العجز وتوقعات النمو، لكنه أوصى في الوقت نفسه بتسريع وتيرة الإصلاحات وتوفير مناخ جاذب للقطاع الخاص، وتحويل النمو إلى مزيد من التنافسية، وهو ما يعني تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وعدم توسيع أنشطة الشركات المملوكة للدولة داخل الاقتصاد.

عام 2026 لن يشهد أعباء جديدة

وتابعت خلال برنامجها الصورة المذاع على شاشة النهار: " لكن ماذا يعني ذلك للناس وأحوالهم وجيوبهم؟ المؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي تظهر تحسنًا في الأداء، لكن الأهم هو “جيب الناس” وأحوالهم ودخلهم في عام 2026: هل سوف تتحسن؟ هل خرجنا من الأزمة؟ خاصة أن رئيس الوزراء قال إن عام 2026 لن يشهد أعباء جديدة على المواطن، وأكد ذلك في آخر مؤتمر له بالصوت والصورة".

برنامج الصندوق

وأضافت:" هذا التصريح نُلزم به الحكومة إن بقيت أو جاءت حكومة جديدة. أو اجري بها بعض التعديلات سوف نلزم به أي حكومة برنامج الصندوق مع مصر سوف ينتهي في ديسمبر 2026، ولا يوجد “بابا الصندوق”، ولا توجد قروض جديدة، مع الالتزام بسداد الديون للصندوق التي ستستمر حتى عام 2045، حيث إن لدينا ديونًا تبلغ 13.2 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار تستحق العام القادم، إلى جانب قروض أخرى".

بابا الصندوق

وأكملت: "تقارير الصندوق الدورية المشروطة لن تكون موجودة بعد نهاية 2026. "بابا الصندوق" سيرحل ولن تكون هناك مشروطية، وبالتالي ستكون الحكومة وحدها في المواجهة. والسؤال: هل ستستمر في الإصلاحات الهيكلية والتوسع في القطاع الخاص وتخارج الدولة من الاقتصاد؟ أم ستعود للإنفاق على المشروعات الكبرى والاقتراض والاعتماد على الأموال الساخنة؟ هذا هو الامتحان الحقيقي في مرحلة ما بعد الصندوق، سواء بقيت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أو تغيرت أو جرى تعديل وزاري.

جيب الناس

وأردفت: التجربة هي من ستكشف الحقيقة، انتهينا من مشروعات محرك النمو التي كانت ضرورية في وقت من الأوقات، قد نختلف حول الحجم والسرعة، لكنها كانت مشروعات ضرورية لمواجهة البطالة وتحريك الاستثمار.
واستطردت: جيب الناس ليس بعيدًا عن جيب الدولة. بمعنى أن رئيس الوزراء قال إنه لن تكون هناك أعباء على المواطن، لكن كان يجب أن يكمل العبارة ويقول: طالما أن الدولة لديها موارد حقيقية من عدة مصادر، مثل الضرائب وبيع الأراضي وعائدات المصريين وقناة السويس المتوقع تحسنها، أما إذا تعثر الطريق واستمررنا فقط في بيع الأراضي والأصول دون استثمار حقيقي، وعدنا للخلف في مسار الإصلاح، فسوف نعود مرة أخرى إلى جيب المواطن، وستكون عودة حتمية، ونتمنى ألا يحدث ذلك، ونتمنى أن تدرك الحكومة هذا جيدًا سواء بقيت أو تبدلت أو تغير بعض أعضائها.

واختتمت: أظن أن الحكومة الحالية تدرك ذلك جيدًا، وتعرف الأخطاء، وتعتزم ألا تكررها، ونتمنى ألا نعود إلى الصندوق مرة أخرى، وأن نكون قد تعلمنا الدرس جيدًا.