عام استثنائي في تاريخ سوق المال..البورصة تسجل أعلى مكاسب سوقية خلال 2025

سجلت البورصة المصرية خلال عام 2025 أداءً غير مسبوق، محققة مكاسب سوقية تاريخية تُعد الأكبر منذ تأسيسها قبل أكثر من 140 عامًا، لتؤكد مكانتها كواحدة من أسرع أسواق المال نموًا على مستوى المنطقة. 

وجاء هذا الأداء القوي مدعومًا بتحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية العامة، إلى جانب سياسات مالية ونقدية ساهمت في تعزيز الاستقرار وإعادة الثقة إلى مجتمع المستثمرين.

وأظهرت البيانات أن القيمة السوقية للأسهم المقيدة قفزت خلال عام 2025 بنحو 780 مليار جنيه، مسجلة زيادة تقارب 36%، لترتفع من مستوى 2.169 تريليون جنيه بنهاية عام 2024 إلى نحو 2.951 تريليون جنيه مع ختام آخر جلسات التداول خلال العام. ويعكس هذا النمو حالة الانتعاش التي شهدتها السوق، مدفوعة بصعود جماعي للمؤشرات وتحسن بيئة الاستثمار، فضلًا عن التنسيق المستمر بين الجهات المنظمة والرقابية.

وشهدت المؤشرات الرئيسية أداءً قويًا على مدار العام، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة (إيجي إكس 30) من مستوى 29,740 نقطة إلى أكثر من 41,253 نقطة، محققًا معدل نمو سنوي يقترب من 39%، في إشارة واضحة إلى تحسن أداء الأسهم القيادية وزيادة الإقبال الاستثماري عليها.

كما سجلت الأسهم الصغيرة والمتوسطة طفرة ملحوظة، إذ قفز مؤشر (إيجي إكس 70) من نحو 8,143 نقطة إلى أكثر من 13,075 نقطة، بنسبة نمو تجاوزت 60%، بينما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 54%، ليؤكد أن الصعود شمل معظم قطاعات السوق ولم يقتصر على شريحة بعينها.

وأجمع محللو وخبراء أسواق المال على أن عام 2025 يمثل نقطة تحول محورية في مسيرة البورصة المصرية، بعدما نجح في ترسيخ الاستقرار وتعزيز الثقة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين. وأكدوا أن الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي يتطلب استمرار السياسات الداعمة، وتعميق التنسيق المؤسسي، والعمل على جذب استثمارات طويلة الأجل خلال عام 2026 والفترات التالية، لضمان استدامة النمو وتحقيق مكاسب أوسع للاقتصاد الوطني.