في كلمته أمام الشيوخ
وزير الخارجية: مصر تعزز موقعها الدولي وتواجه التحديات في ملف حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أهمية المرحلة الراهنة في مسار ملف حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية. وأوضح الوزير أن هذه الفترة كانت مفصلية، حيث تطلبت مزيجًا من التخطيط الاستراتيجي والتحرك الدبلوماسي المستمر لتعزيز صورة مصر على الصعيد الدولي وضمان حماية مصالحها الوطنية.
مواجهة الاستهداف الممنهج وتعزيز الدبلوماسية الاستباقية
وأشار الوزير إلى أن مصر تتعرض لاستهداف ممنهج على مختلف الأصعدة، وأن الجماعات الإرهابية تترصد للدولة المصرية بشكل مستمر. ولفت إلى ضرورة تبني استراتيجية تحرك دولية نشطة تشمل اللقاءات المباشرة مع مختلف الأطراف الدولية، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تعد الأداة الأهم لتوضيح الحقائق بشأن الدور المصري على الساحة الإقليمية والدولية والدفاع عن مصالح الدولة الوطنية. وأضاف أن الدبلوماسية المصرية لن تنتظر وقوع الأزمات، بل تعمل بأسلوب استباقي ووقائي لتفادي أي تهديدات محتملة.
رؤية شاملة لتعزيز الأمن القومي وحماية المصالح
أوضح الدكتور بدر عبد العاطي أن هذا النهج يأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الأمن القومي وحماية مصالح مصر على كافة الأصعدة. وأكد أن وزارة الخارجية تسعى إلى الاستفادة من كل أدوات الدبلوماسية لتأكيد الصورة الحقيقية للدولة على المستوى الدولي ومواجهة محاولات التشويه أو الاستهداف التي تتعرض لها البلاد من كيانات إرهابية أو جماعات متطرفة.
عودة مصر لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
أشاد وزير الخارجية بالنجاح البارز في عودة مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأغلبية كاسحة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تقدير المجتمع الدولي للدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أن هذا التقدير لا يقتصر على وزارة الخارجية، بل يمثل انعكاسًا مباشرًا للجهود السياسية والتنفيذية للقيادة المصرية في ملف حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية التي عززت مكانة مصر على الساحة الدولية.
دور البرلمان في دعم السياسات الوطنية
وشدد الوزير على أهمية الدور الحيوي للنواب في دعم السياسات الوطنية وشرحها داخليًا وخارجيًا، باعتبارهم ممثلين حقيقيين للشعب المصري ونبض الشارع. وأكد أن التعاون المستمر بين الحكومة والبرلمان يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز مصالح الدولة، ودعم السياسات الخارجية للدبلوماسية المصرية، وتقديم صورة متكاملة عن جهود مصر في حماية حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي.



