المنيا تطلق تسهيلات استثنائية لتراخيص المحال بنسبة 50٪
تنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تطبيق حزمة من التيسيرات الجديدة لاستخراج تراخيص المحال العامة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك وفقًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وتأتي هذه التسهيلات ضمن إطار جهود المحافظة لتقديم تسهيلات للمواطنين وتقليل الأعباء المالية، حيث تشمل تخفيضات في رسوم التراخيص بنسبة تصل إلى 50٪ لمدة 6 أشهر، بما يساهم في تيسير حصول أصحاب الأنشطة التجارية على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالهم.
بدء تنفيذ حزمة التيسيرات وتبسيط الإجراءات
وجّه محافظ المنيا إدارة تراخيص المحال العامة بالبدء الفوري في تنفيذ حزمة التسهيلات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن أصحاب الأنشطة التجارية والمواطنين.
وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تأتي دعمًا للقطاع التجاري وتيسيرًا على المواطنين في استخراج التراخيص من خلال تقليل عدد المستندات المطلوبة وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
المستندات المطلوبة للتقديم وآلية التيسير
أكدت محافظة المنيا أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم تشمل بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي، وعقد الإيجار أو سند الملكية، بالإضافة إلى رسم كروكي يوضح الموقع العام للمحل.
وأشارت المحافظة إلى أنه يمكن استكمال باقي المستندات بعد تقديم الطلب والدخول على المنظومة الإلكترونية، مما يعكس حرص الجهات المعنية على تسهيل إجراءات الترخيص وتقديم خدمة سريعة ومرنة للمواطنين.
دعوة للمواطنين وأصحاب الأنشطة للاستفادة من التسهيلات
وجه محافظ المنيا نداءً لأصحاب المحال العامة بسرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المعلنة، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية للوحدات المحلية التابعين لها للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وبدء إجراءات الترخيص.
وأكد أن ذلك يساعد على تفادي الوقوع تحت طائلة القانون أو التعرض للغرامات الفورية في حال عدم ترخيص النشاط، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات للحصول على تراخيص قانونية تضمن استمرار النشاط التجاري بشكل آمن ومنظم.
أهداف المبادرة وأثرها على القطاع التجاري
تهدف هذه التسهيلات إلى دعم أصحاب المحال والأنشطة التجارية، وتقديم بيئة محفزة للنمو الاقتصادي على مستوى المحافظة. كما يسهم هذا القرار في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، وتحسين تجربة الحصول على الخدمات، مما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاقتصاد المحلي، ويحفز مزيدًا من الاستثمار في مختلف القطاعات التجارية.
