القروض الزراعية تتضاعف: 56 مليار جنيه بنمو قياسي 248%
ارتفع إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية إلى 56 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ16.1 مليار جنيه في العام السابق، مسجلاً نموًا قياسيًا بنسبة 248.5%، وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعكس هذا النمو الجهود الحكومية لتعزيز القطاع الزراعي كركيزة أساسية للأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين والمستثمرين في الأنشطة الزراعية المختلفة.
تراجع القروض قصيرة الأجل
على الجانب الآخر، انخفضت القروض قصيرة الأجل بنسبة 22.7% لتسجل 8.6 مليار جنيه مقابل 11.1 مليار جنيه في العام السابق، نتيجة تراجع منح القروض بضمان الودائع وبعض الأغراض الأخرى مثل تمويل وسائل النقل والمصاريف الجارية، وفقًا للتقرير الرسمي. ويشير ذلك إلى تحول التركيز نحو القروض متوسطة وطويلة الأجل لدعم الأنشطة الاستثمارية طويلة المدى.
القروض متوسطة وطويلة الأجل تتصدر التمويلات
قفزت القروض متوسطة الأجل بنسبة 1034.6% لتسجل 22.6 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه في العام السابق، مدفوعة بزيادة تمويل الأنشطة الزراعية الاستثمارية، والثروة الحيوانية، ومشروعات البنك المركزي الجديدة، حيث تستحوذ القروض طويلة الأجل ومتوسطة الأجل على النصيب الأكبر من التمويل، باعتبار أن الزراعة نشاط استثماري طويل الأمد يحتاج إلى دعم مستمر لتحقيق عوائد مستدامة.
تمويلات منخفضة الفائدة لدعم صغار المربين
قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الوزارة توفر تمويلات بفائدة منخفضة 5% لتطوير العنابر وزيادة الطاقة الإنتاجية، تشمل صغار المربين لشراء مستلزمات الإنتاج مثل الأعلاف، الكتاكيت، والأدوية، مع تقديم دعم لوجستي وفني متكامل. وأوضح أن مشروع البتلو استفاد منه نحو 45.1 ألف مستفيد، بإجمالي 522.5 ألف رأس ماشية ممولة، بإجمالي تمويل تجاوز 10.053 مليار جنيه.
أثر التمويل على الصادرات والأداء الاقتصادي
وأشار أحمد صبحي، رئيس مجلس إدارة شركة السلام الدولية للحاصلات الزراعية، إلى أن التمويلات الحكومية ساهمت في رفع مساهمة صادرات الشركة من 20% إلى نحو 70%، مع التركيز على فتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية مثل تشاد وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا، ضمن استراتيجية لتوسيع الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري دوليًا، حيث تُظهر هذه البيانات التحول الجوهري في سياسة التمويل الزراعي في مصر، من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية طويلة المدى، صغار المزارعين، والتوسع التصديري، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي المستدام.
