وزير الشؤون النيابية: تعديلات الكهرباء تهدف بشكل أساسي إلى حماية المواطنين الملتزمين

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أهمية مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، مؤكداً أن الهدف الرئيس من التعديلات هو حماية المواطنين الملتزمين، وليس تغليظ العقوبة بشكل عشوائي.

وقال فوزي: «قطاع الكهرباء قطاع حيوي لا يمكن إنكار أهميته، وغرض القانون حماية الشخص الملتزم الذي يدفع تكاليفه بانتظام، مقابل من يستولي على التيار بطرق غير مشروعة، ما يترتب عليه تحميل الملتزم أعباء إضافية».

فلسفة التصالح والحد من الفاقد

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يتضمن آليات للتصالح مع المخالفين على قيمة التيار المستهلك، بما يحقق الفلسفة الجنائية الحديثة القائمة على تقليل الخسائر وحماية المال العام، موضحاً: «القانون ليس بغرض تغليظ العقوبة، بل لضمان سداد قيمة الكهرباء المستهلكة والحد من الفاقد».

وأضاف: «شاهدنا الصيف الماضي بلا انقطاع للتيار الكهربائي، والدولة تتحمل مسؤوليتها لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين».

الرد على مزاعم احتكار الكهرباء

وفي رده على ما تردد بشأن احتكار الكهرباء، أوضح فوزي أن الوضع ليس مقتصراً على مصر، بل معظم دول العالم تمارس النشاط الكهربائي بشكل مركزي، مؤكداً أن الاحتكار ليس تجارياً، بل لصالح المواطن وتحقيق أغراض اجتماعية. وأضاف أن الدولة مازالت تدعم الكهرباء، وأن أحكام قانون منع الممارسات الاحتكارية لا تسري على النشاط الذي تمارسه الدولة لصالح عموم المواطنين.

حماية الملتزم وتقليل الخسائر

وأشار الوزير إلى أن التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى حماية المواطنين الملتزمين، وتقليل الفاقد من التيار الكهربائي، وتحقيق التوازن بين الردع وتشجيع التصالح، مع مراعاة التزامات الدولة تجاه استدامة الخدمة الكهربائية وضمان حق الجميع في الحصول عليها دون انقطاع.

الجلسة العامة

افتتح المستشار عصام الدين فريد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي خُصصت لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

مناقشات تعديل قانون الكهرباء

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، خلال الأيام الماضية مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والمقدم من الحكومة، وذلك في إطار مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وحماية حقوق الدولة.

أهداف التعديل وتشديد العقوبات

يستهدف تعديل قانون الكهرباء تغليظ العقوبات المقررة على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، وردع المخالفين، مع التأكيد على استيداء حقوق الدولة. ويتضمن التعديل تشديد العقوبة لتصل إلى السجن حال ترتب على سرقة التيار انقطاع الكهرباء عن المواطنين.