تحرك مصري أوروبي يفتح فرصاً غير متوقعة أمام الشباب .. ماذا يحدث ؟

يبدأ وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة إيطاليا تستمر على مدار يومين، في إطار تحركات الدولة المصرية الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي مع الدول الأوروبية في ملفات التشغيل والتدريب المهني وتنقّل العمالة، وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المؤهلة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الإيطالي والمعايير الأوروبية المعتمدة.

تحرك رسمي لتعزيز التعاون المصري الإيطالي

وتأتي زيارة وزير العمل إلى إيطاليا في سياق اهتمام الدولة المصرية بتوسيع نطاق الشراكات الدولية في مجال تنمية الموارد البشرية، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب المصري، خاصة في القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا داخل السوق الأوروبي.

 وتهدف الزيارة إلى دعم مسارات التشغيل المنظّم، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية في البلدين، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل الإيطالي وقدرات العمالة المصرية المدربة.

لقاءات مع شركات التوظيف والتدريب

ومن المقرر أن يعقد الوزير، اليوم، عددًا من اللقاءات المهمة مع مسؤولي شركات التوظيف والتدريب المهني في إيطاليا، لبحث آليات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات إعداد العمالة وتأهيلها وفقًا للمعايير الأوروبية. 

وتناقش هذه اللقاءات سبل تطوير برامج التدريب المهني، وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل الإيطالي، بما يضمن توفير عمالة مؤهلة قادرة على الاندماج السريع في بيئة العمل الخارجية.

تعاون مع اتحاد الحِرَف والمنشآت الصغيرة

كما يلتقي وزير العمل بداريو كوستانتيني، رئيس الاتحاد الوطني للحِرَف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا “CNA”، في لقاء يستهدف فتح قنوات تواصل مباشرة مع قطاع واسع من أصحاب الأعمال، خاصة في مجالات الحِرَف والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 

ويُعد هذا اللقاء خطوة مهمة نحو التعرف على احتياجات هذا القطاع الحيوي من العمالة الماهرة، وإمكانية توفير كوادر مصرية مدربة تسهم في دعم الاقتصاد الإيطالي، مع ضمان حقوق العمال وتحقيق الاستفادة المتبادلة.

اجتماع وزاري لبحث آفاق التشغيل المنظم

ويختتم الوزير لقاءاته بعقد اجتماع ثنائي مع  مارينا كالديروني، وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، حيث يناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، وتوسيع مجالات التشغيل المنظم للعمالة المصرية داخل إيطاليا. 

ويتناول الاجتماع آليات تنظيم تنقّل العمالة، وضمان التزامها بالمعايير القانونية والمهنية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحافظ على حقوق العامل وصاحب العمل في آن واحد.

شراكات حقيقية ومسارات آمنة للعمالة المصرية

وأكد وزير العمل محمد جبران، في تصريح له، أن هذه الزيارة تعكس حرص الدولة المصرية على بناء شراكات حقيقية ومستدامة مع الجانب الإيطالي، تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. 

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني في مصر وربطها بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل الأوروبي، بما يفتح مسارات آمنة ومنظمة أمام الكوادر المصرية المؤهلة، ويحد من الهجرة غير النظامية.

رؤية استراتيجية لربط التدريب بسوق العمل الأوروبي

وأشار الوزير إلى أن فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المدربة يُعد أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية وزارة العمل خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن التعاون مع إيطاليا يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التدريب والتشغيل. 

وأضاف أن هذه الجهود تسهم في رفع كفاءة العمالة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها خارجيًا، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويدعم خطط التنمية المستدامة.