امتلك شقة بسهولة .. خطوات وشروط التمويل العقاري من البنك الأهلي دون تعقيدات
كشف البنك الأهلي المصري عن الضوابط والشروط المنظمة للحصول على التمويل العقاري الحر لشراء الوحدات السكنية، في إطار دوره الداعم لتيسير تملك المواطنين للمساكن، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والمالية التي تضمن استقرار منظومة التمويل وحماية حقوق جميع الأطراف.
وبحسب موقع البنك فإن التقدم للحصول على التمويل يتطلب استيفاء مجموعة من المستندات الأساسية، في مقدمتها بطاقة رقم قومي سارية، وإيصال مرافق حديث، وشهادة دخل معتمدة من جهة العمل، إلى جانب كشف حساب بنكي يغطي آخر 12 شهرًا، وذلك بهدف تقييم القدرة الائتمانية للمتقدم بدقة.
الشروط العامة للحصول على التمويل العقاري
يشترط البنك أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وألا يتجاوز 60 عامًا، أو 65 عامًا في بعض الحالات، عند سداد آخر قسط من التمويل.
كما يشترط ألا تتجاوز قيمة القسط الشهري نسبة تتراوح بين 40% و50% من صافي الدخل، مع سداد دفعة مقدمة تبدأ من 20% من قيمة الوحدة، وقد تزيد وفقًا لنوع برنامج التمويل.
وأكد البنك أن الوحدة السكنية محل التمويل يجب أن تكون مكتملة التشطيب، ومسجلة قانونيًا، وخالية من أي نزاعات، مع تقديم مستندات تثبت الملكية وسلامة الوضع القانوني للعقار.
مستندات الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة
بالنسبة للموظفين، تشمل المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث، وشهادة دخل موضح بها الراتب والوظيفة وتاريخ التعيين، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي عن آخر عام وقد يطلب البنك مستندات إضافية مثل تعهد بتحويل الراتب، وفقًا لكل حالة.
أما أصحاب الأعمال الحرة، فيلتزمون بتقديم المستندات الأساسية، مضافًا إليها السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وكشوف حسابات النشاط، لإثبات استقرار الدخل وقدرة السداد.
أوراق خاصة بالعقار لضمان سلامة التمويل
يشترط البنك تقديم مجموعة من الأوراق الخاصة بالوحدة السكنية، من بينها العقد الابتدائي لإثبات ملكية البائع، ورخصة البناء، وشهادة بعدم وجود مخالفات أو ما يفيد التصالح، إلى جانب كشف رسمي من الضرائب العقارية، وذلك لضمان توافق العقار مع معايير التمويل العقاري المعتمدة.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص البنك الأهلي على توفير حلول تمويلية آمنة ومستدامة، تساعد المواطنين على امتلاك وحداتهم السكنية دون تعقيدات، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري.