من الاتفاق للتنفيذ.. تفعيل مخرجات اللجنة المصرية اللبنانية بخطة متابعة شاملة
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي عُقدت بالقاهرة في أكتوبر الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة رانيا المشاط، بعقد متابعة دورية لمخرجات اللجان المشتركة.
خطة متابعة شاملة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية تمثل أحد الأطر المؤسسية المهمة لدفع علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، مشددة على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحويل ما يتم التوافق عليه من اتفاقيات ووثائق إلى خطوات تنفيذية ملموسة تنعكس بشكل مباشر على مصالح الشعبين الشقيقين.
وأوضحت الوزيرة أن العام الجاري شهد انعقاد عدد كبير من اللجان المشتركة، سواء على المستوى الأعلى أو الوزاري، في إطار نهج الدولة القائم على تفعيل الاتفاقات وعدم الاكتفاء بتوقيعها، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وفتح آفاق أوسع للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص.
وناقش الاجتماع آلية تفعيل الوثائق الموقعة خلال الدورة العاشرة، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والعمل، والآثار، والاعتماد والرقابة الصحية، ومعهد التخطيط، مع التأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بها.
ويأتي هذا التحرك في ظل توجيهات القيادة السياسية بتعميق التعاون مع الدول العربية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.
