خطوات وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الضوابط المنظمة للحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة قانونًا، والتي تستهدف تسهيل استفادة المشروعات من المزايا والحوافز المالية والإعفاءات الضريبية، دون تعقيدات إدارية.
الجهة المختصة بإصدار شهادة التمتع بالحوافز
نصت المادة (94) من اللائحة التنفيذية على أن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أو من يفوضه، هو الجهة المختصة بإصدار شهادة التمتع بالحوافز، فيما تعد هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها، وتلتزم جميع الجهات المعنية بالعمل وفقًا للبيانات الواردة بها.
الشروط الأساسية للحصول على شهادة الحوافز
تشترط اللائحة التنفيذية أن يكون المشروع مندرجًا ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وأن يقدم صاحب المشروع تعهدًا بصحة البيانات المقدمة، مع الالتزام بتحديثها حال حدوث أي تغيير، وذلك تجنبًا للعقوبات المنصوص عليها، كما يشترط أن يكون المشروع مقيدًا بالسجل المخصص لتصنيف المشروعات لدى الجهاز، وأن يكون الحافز المطلوب من ضمن الحوافز التي يقرها القانون، وألا يكون المشروع قد سبق له الاستفادة من حافز مماثل بموجب قانون الاستثمار.
خطوات وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز
تبدأ إجراءات الحصول على الشهادة بتقدم صاحب المشروع بطلب إلى جهاز تنمية المشروعات، يتضمن تسجيل بيانات المشروع وطلب الحصول على الحافز أو الإعفاء الضريبي المطلوب، حيث يقوم الجهاز بفحص الطلب للتحقق من استيفاء المشروع لشروط الحافز وقيمة الاستحقاق، حيث يجوز للجهاز مخاطبة الجهة المختصة بخطاب رسمي يفيد بانطباق شروط الحوافز، على أن ترد الجهة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا لإبداء الممانعة أو عدمها.
القبول التلقائي وإصدار الشهادة
في حال عدم رد الجهة المختصة خلال المدة المحددة، يُعد ذلك قبولًا تلقائيًا، ويباشر الجهاز إصدار شهادة التمتع بالحوافز بعد التأكد من عدم وجود أي موانع قانونية.
مدة سريان شهادة التمتع بالحوافز
تسري شهادة التمتع بالحوافز لمدة عام ميلادي واحد، مع إمكانية تجديدها سنويًا بعد إعادة التحقق من تصنيف المشروع ومدى التزامه بشروط القانون، بما يضمن سرعة حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحوافز، ودعم فرص نموها واستمرارها في السوق.
