نواب: قرارات الرئيس بشأن تطوير التعليم تطلق مرحلة جديدة لبناء وعي الأجيال

أكد عدد من النواب إن  القرارات الرئاسية الأخيرة بشأن تطوير التعليم تؤكد أننا أمام تحول جذري لا يعترف بالحلول التقليدية أو المسكنات المؤقتة، بل يضع الدولة على مسار حقيقي لإعادة بناء عقل الأجيال الجديدة بما يليق بحجم مصر وطموحاتها المستقبلية ، وأشاروا إلى أن  إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي كمقررات أساسية منذ الصف الأول الثانوي خطوة جريئة تُخرج التعليم من النمط التقليدي وتضع مصر في مسار الدول المتقدمة التي تبني اقتصادها على المعرفة والتكنولوجيا.

في البداية قالت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعليم تمثل نقطة تحول حقيقية، ليس فقط في شكل المنظومة، بل في فلسفتها وهدفها ودورها في بناء الدولة الحديثة. وأكدت أن هذا التحرك الرئاسي يعكس قناعة صلبة بأن التعليم هو معركة الوعي الأولى، وأساس قوة المجتمع وقدرته على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل مختلف للأجيال القادمة.

وأوضحت حارص في تصريحات صحفية، أن إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي كمقررات أساسية منذ الصف الأول الثانوي خطوة جريئة تُخرج التعليم من النمط التقليدي وتضع مصر في مسار الدول المتقدمة التي تبني اقتصادها على المعرفة والتكنولوجيا، لافتاً إلى أن الأرقام الخاصة بالإقبال الضخم على منصة "كيريو" اليابانية تكشف أن الشباب المصري مستعد، وأنه لا يحتاج سوى لفرصة حقيقية ومسار تعليمي يفتح له أبواب المستقبل، وهو ما تحققه القرارات الرئاسية الأخيرة.

وأشادت حارص بتوجيهات الرئيس بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وربط التعليم الفني بالتدريب العملي والشراكات الدولية، مؤكدة أن هذا التوجه ينهي عقودًا من النظرة الدونية للتعليم الفني، ويحوّله إلى مسار ذهبي يخلق كفاءات حقيقية قادرة على المنافسة داخل مصر وخارجها. وأضافت أن بناء 115 مدرسة تكنولوجية تطبيقية يعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة تشكيل سوق العمل وتوفير فرص حقيقية للشباب قائمة على المهارة والإنتاج.

كما ثمنت حارص موقف الرئيس الحاسم من ظاهرة الغش، مؤكدة أن التصدي لها ليس إجراءً إداريًا بل معركة أخلاقية تحمي قيمة العدالة التعليمية وتضمن تكافؤ الفرص، مشددة على أن الدولة المصرية باتت واضحة في موقفها أنه لا مستقبل بلا انضباط، ولا نهضة بدون منظومة تعليمية قوية تحترم فيها القواعد ويتساوى فيها الجميع.

وقال النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن القرارات الرئاسية الأخيرة بشأن تطوير التعليم تؤكد أننا أمام تحول جذري لا يعترف بالحلول التقليدية أو المسكنات المؤقتة، بل يضع الدولة على مسار حقيقي لإعادة بناء عقل الأجيال الجديدة بما يليق بحجم مصر وطموحاتها المستقبلية.

وأوضح البدري في تصريحات صحفية له أن الرئيس يتعامل مع ملف التعليم باعتباره قضية أمن قومي، وأن إدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج يمثل إعلانًا واضحًا بأن مصر ترفض التخلف عن الركب العالمي وتقرر أن تكون جزءًا من صناع المستقبل، لا متلقية له، مؤكدًا أن التوسع الكبير في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يثبت أن الدولة تتبنى رؤية عملية تربط التعليم بالاقتصاد الحقيقي، وتكسر الدائرة القديمة التي ظل فيها التعليم الفني مهمشًا لعقود

وأشار إلى أن الشراكات الدولية، والتدريب العملي، والاعتماد على الخبرات العالمية، كلها خطوات تعزز قدرة الخريجين على الاندماج المباشر في سوق العمل، وتفتح أمامهم أبوابًا جديدة داخل مصر وخارجها، مؤكدًا على أن ما تحقق على منصة "كيريو" اليابانية يعكس تعطش الطلاب للمهارات الحديثة، مؤكداً أن الوصول إلى أكثر من 236 ألف طالب في وقت قصير ليس رقمًا عابرًا بل مؤشرًا على نجاح التحول الرقمي داخل المنظومة التعليمية. وأوضح أن حصول الطلاب على شهادات دولية معتمدة من جامعة هيروشيما يمثل نقلة نوعية في مستوى الاعتماد الدولي للتعليم المصري.

وشدد البدري على أن توجيهات الرئيس للتصدي للغش وتشديد العقوبات ليست مجرد إجراءات إدارية، بل معركة لحماية الأخلاق التعليمية وتكافؤ الفرص، وضمان أن النجاح يستحقه من يجتهد فقط، مؤكدًا على أن حسم هذا الملف سيعيد الثقة في الامتحانات ويصون مسيرة التنمية، مؤكداً أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تعليم قوية تليق ببلد يصنع مستقبلًا جديدًا لأبنائه.