خطوة بخطوة.. تجديد رخصة السيارات إلكترونياً بدون ورق
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق خطوة مهمة في تطوير خدمات المرور، بعد التطبيق الكامل للربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية والنيابة العامة، وهو ما ترتب عليه إلغاء شهادة براءة الذمة الورقية التي كانت تُعدّ إحدى أبرز المعوقات أمام المواطنين خلال تجديد تراخيص السيارات.
هذا التحول الرقمي أتاح للمواطنين إتمام إجراءات التجديد إلكترونياً دون الحاجة للانتقال بين الجهات المختلفة، بعدما أصبح الموظف المختص قادراً على الاطلاع على جميع بيانات المخالفات بشكل مباشر من قاعدة البيانات الموحدة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن النظام الجديد يختصر الوقت والجهد، ويعكس توجه الدولة إلى تعزيز الحكومة الرقمية وربط قواعد البيانات على نحو يضمن تقديم الخدمات بشكل أكثر سلاسة وشفافية.
شهادة مخالفات إلكترونية ضمن «منظومة مرور بلا أوراق»
وفي إطار التطوير، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق شهادة المخالفات الإلكترونية بالتعاون مع النيابة العامة، حيث أصبحت الشهادة تُصدر تلقائياً بمجرد سداد المخالفات عبر القنوات الرقمية، دون حاجة المواطن إلى التوجه لنيابة المرور أو استخراج مستند ورقي.
وتدخل الشهادة الإلكترونية حيّز التنفيذ بجميع المحافظات ابتداءً من السبت 6 ديسمبر 2025، في خطوة تهدف إلى الحد من التلاعب، وتسريع العمل داخل وحدات التراخيص ووحدات المرور المتنقلة، بالإضافة إلى بوابة مرور مصر.
خطوات تجديد رخصة المركبة إلكترونياً عبر بوابة مرور مصر
أصبحت عملية التجديد أكثر سهولة من خلال بوابة «مرور مصر»، إذ يمكن إنهاء الخدمة بالكامل من المنزل عبر الخطوات التالية:
الدخول إلى بوابة مرور مصر.
اختيار نوع الرخصة.
إدخال بيانات المركبة المطلوبة بدقة.
سداد الرسوم والمخالفات إلكترونياً.
تحديد طريقة استلام الرخصة سواء عبر البريد أو من وحدة المرور.
متابعة حالة الطلب لحين إتمام التجديد.
المستندات المطلوبة للتجديد
الرخصة القديمة.
صورة بطاقة الرقم القومي سارية (مع الاطلاع على الأصل).
شهادة المخالفات الإلكترونية «تُستخرج تلقائياً».
شروط يجب مراعاتها عند التجديد
أن تكون المركبة ملاكي أو دراجة نارية بسعة أقل من 2030 سي سي.
سداد الرسوم والمخالفات والتأمين الإجباري.
لا يتم توصيل الرخصة إذا كان على المركبة حظر بيع أو فحص فني مقرر أو عدم وجود ملصق إلكتروني.
هذا التطوير في خدمات المرور يعكس توجه الدولة إلى رقمنة الخدمات الحكومية بشكل كامل، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال تقليل الوقت والإجراءات الورقية، وضمان دقة البيانات عبر قواعد معلومات موحدة وشاملة.