لميس الحديدي تعلق على الحصر العددي للدوائر 19 الملغاة.. ماذا قالت؟

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على الحصر العددي للجولة الأولى من الانتخابات في الدوائر التسع عشرة التي ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى في وقت سابق، قائلة: "نتيجة الحصر العددي لإجمالي 19 دائرة التي ألغتهم الوطنية للانتخابات في وقت سابق تطرح تساؤلات كثيرة جدًا تحتاج لإجابات من المسؤولين عن العملية الانتخابية، ومساءلة من قبل الجهات الرقابية لهؤلاء المسؤولين، حتى لو كانت تحقيقات داخلية يجب إجراؤها، وذلك إذا كنا جادين في إقامة حياة سياسية سليمة، خاصة بعد فيتو الرئيس الذي تدخّل لتصحيح مسار العملية الانتخابية، وبدون تدخله ربما كانت النتائج العبثية الأولى اكتملت كما هي".

نتائج الحصر العددي

تابعت خلال برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة النهار، قائلة:"فوجئنا في قراءة نتائج الحصر العددي، والتي ستُعلن رسميًا من قبل الوطنية للانتخابات لاحقًا، بفجوة كبيرة في المقارنة بين النتائج الأولى في أرقام المرحلة الأولى قبل الإلغاء وبين نفس الدوائر بعد الإلغاء وإجراء الانتخابات مرة أخرى".

إعادة الانتخابات

واصلت لميس الحديدي:"ممكن حد يقول ربما المشاركة أقل في تلك الدوائر بعد إعادة الانتخابات، جايز، لكن أن يكون الفارق شاسعًا في الأرقام بين نفس المرشحين في نفس الدوائر، وأن يحصل نفس المرشح بعد إعادة الانتخابات في الدائرة على ربع الرقم الذي حصل عليه قبل إلغاء الانتخابات في الدائرة؛ هذا فارق يحتاج لإجابة".
أردفت:"في إجمالي 19 دائرة ملغاة سنجد تلك الفوارق، بل على العكس، بعض المرشحين في المرة الأولى كانوا فائزين، الآن أصبحوا خاسرين، والعكس صحيح، ناس كسبانة خسرت والعكس".

الأرقام غير منطقية

وضربت لميس الحديدي أمثلة على ذلك قائلة: "نشوف دائرة إمبابة، كان عدد المصوتين 100 ألف مصوت في المرة الأولى، وفي المرة الثانية بعد إعادة الانتخابات في نفس الدائرة ما يزيد بقليل عن 27 ألف. ما معنى ذلك يا جماعة؟ هذا ربع الرقم؟! مش معقول يوصل للربع. على سبيل المثال، مرشح المحافظين إيهاب الخولي في المرة الأولى حصل على 22860 صوتًا، ثم بعد إعادة الانتخابات حصل على 1300 صوت فقط، وتذيل القائمة، بالإضافة إلى أن نشوى الديب بعد إعادة الانتخابات شاركت مرة أخرى ولديها إعادة".
وعلّقت لميس الحديدي: "هذه الأرقام غير منطقية، وموجودة في كافة الدوائر الملغاة، والجولة الثانية هي جولة الحق، وهذا يطرح أسئلة كثيرة، ويطرح أيضًا على الأجهزة الرقابية مسؤولية أكبر أن تكتشف ماذا حدث؟".

تكلفة الانتخابات على الدولة

وبينت أن الانتخابات تكلفة كبيرة على الدولة، قائلة: "إحنا مش حمل إهدار للمال العام، وعندما نطالب بالمحاسبة من قبل الأجهزة الرقابية، مش الهدف الاشارة بأصابع الاتهام لأحد لكن الهدف أننا نتعلم درسًا لكي لا يتكرر هذا الأمر، لأننا نريد أن نعيش حياة سياسية بها ثقة، وأن تصل أصواتنا، ومش كل مرة الرئيس يتدخل".