السجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل يتاجر في المخدرات بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، منذ قليل بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيها على المتهم "ط.ع.ا" عامل لاتهامة بالتجار في المواد المخدرة، حيث تم القاء القبض عليه متلبس بمواد مخدرة بقصد الاتجار وترويجها، بدائرة قسم ثان سوهاج غرب المحافظة.
تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث القضية إلى عام 2025 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والمواد المخدرة،وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.
اعتراف المتهم
وتم القبض على المتهم متلبسا وبحوزته المخدرات وبمواجهته ، اعترف بالاتجار فى الحشيش والمواد المخدرة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
عقوبة الاتجار بالمخدرات في القانون
عقوبة الاتجار بالمخدرات تختلف بحسب حالة كل قضية، إذ إن ظروف ضبط المتهم والكمية المضبوطة معه، وحتى تأثير وقوة المخدر الذي بحوزته تكون عوامل مؤثرة في العقوبة التي سيواجهها.
يقول المحامي سعد عرفة، إن القانون يفرض عقوبات رادعة وقوية ضد تجار المواد المخدرة، طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.
ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.