محافظة المنوفية على موعد مع الإنجازات.. مشروعات ستغير خريطة المحافظة من جديد
تشهد محافظة المنوفية تحولاً جذرياً بفضل المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير فرص العمل، حيث تستثمر الحكومة المصرية مليارات الجنيهات في تطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة والخدمات الأساسية في المحافظة، مما يجعل المنوفية وجهة جاذبة للاستثمار والتنمية.
إليك بعض المشروعات التي تتم داخل المحافظة:
مشروعات البنية التحتية
- تطوير كورنيش النيل: يهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للمدينة وتحسين حركة المرور
- تطوير شبكة الصرف الصحي: يهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي وتوفير بيئة صحية للمواطنين
- إنشاء محطة محولات غرب المنوفية: تبلغ قدرتها 500/220 ك.ف، وتساهم في تحسين شبكة الكهرباء وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين
مشروعات التنمية المستدامة
- مدينة المنوفية الجديدة: مشروع قومي يهدف إلى تطوير صناعة الأثاث في المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب
- مشروعات حياة كريمة: مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري
- تطوير الطريق الملاحي القاهرة/المنوفية: يهدف إلى تحسين حركة النقل والمرور في المحافظة.
مشروعات التعليم والصحة
- توسعات كلية طب الأسنان بجامعة المنوفية: مشروع يهدف إلى تحسين الخدمات التعليمية والصحية
- مستشفى أبوتيج النموذجي: مستشفى نموذجي يخدم أهالي المركز والمراكز المجاورة
- مركز التدريب بشارع الجمهورية: مركز تدريب يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية.
وقد بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة ( خطة الديوان العام - مديريات الخدمات ) 2 مليار و800 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2024/2025، الأمر الذى يعكس الجهود المضنية المبذولة لتضاعف التمويل المخصص للمحافظة ، علاوة على اهتمام المحافظة ببرنامج رفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية بمدن المحافظة بزيادة الاعتمادات المخصصة للبرنامج واختيار جهات متخصصة لتنفيذ المشروعات بكفاءة وجودة عالية تحت إشراف مباشر من الجهاز التنفيذي للمحافظة.
وتشير مؤشرات النمو إلى توجه واضح نحو تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات في قطاعات ( تدعيم الوحدات المحلية -الكهرباء - البيئة -الأمن - الإطفاء- المرور).
(ففي مجال الطرق) بلغت جملة الاستثمارات ( 2 مليار جنيه ) تقريباً خلال الفترة 2019/2025
بتوجيهات من القيادة السياسية منذ وقت مبكر على توطين أهداف التنمية المستدامة بالدولة المصرية ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات تنفيذاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.
