الصحة تكشف قائمة الأدوية المقننة والمحظورة وفق جداول المراقبة الدولية

حذرت وزارة الصحة والسكان المسافرين من حمل الأدوية المحظورة أو المقننة إلى الخارج، مؤكدة أن السفر بالأدوية يتطلب الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، خاصة تلك المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمنشطات، والتي قد تؤدي إلى مشكلات قانونية خطيرة.

الأدوية المقننة تشكل التحدي الأكبر

وأوضحت الوزارة أن الأدوية المقننة تشكل التحدي الأكبر على المستوى الدولي، حيث تُصنف ضمن جداول المراقبة الدولية لمنظمة الصحة العالمية (WHO) والإنتربول، وتشمل المخدرات مثل الأفيونات، والمهدئات، والمنشطات، والمؤثرات العقلية. ومن الأمثلة الشائعة: الترامادول، الكودايين الموجود في أدوية البرد، زاناكس (ألبرازولام)، فاليوم (ديازيبام)، ليريكا (بريغابالين)، بالإضافة إلى أدوية الهرمونات المستخدمة في كمال الأجسام ومشتقات الإيفيدرين مثل سودوإيفيدرين الموجودة في علاجات الإنفلونزا، والتي تخضع لمراقبة مشددة في دول مثل الولايات المتحدة واليابان وأوروبا بسبب إمكانية استخدامها في تصنيع المخدرات.

سلامة المسافرين

وأوضحت الوزارة أن المسافرين يُنصحون بالتحقق مباشرة من سفارة أو قنصلية دولة الوجهة، أو زيارة مواقع وزارة الصحة والجمارك في تلك الدولة، إذ تختلف التشريعات بشكل كبير، فمثلاً ما قد يُسمح بحمله في دبي قد يكون محظورًا في اليابان.

 كما أكدت الوزارة على ضرورة الاطلاع على قوائم المواد الخاضعة للرقابة الدولية المتاحة على موقع منظمة الصحة العالمية لتجنب المفاجآت خلال السفر.

وشددت وزارة الصحة على أن الالتزام بالإرشادات يشمل التحقق المسبق والتوثيق الدقيق للأدوية المصحوبة بوصفة طبية، وذلك لضمان سلامة المسافرين، لا سيما الذين يعانون من أمراض مزمنة أو نفسية، وتجنب أي مشاكل قانونية أو صحية أثناء التنقل الدولي.