الزمالك يبدأ التحرك الفعلي لفك وقف القيد تمهيدا لإبرام صفقات الشتاء
بدأت إدارة نادي الزمالك خطوات جادة على الأرض من أجل إنهاء عقوبة إيقاف القيد المفروضة على النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك في إطار سباق مع الزمن قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
ويأمل الأبيض في استعادة قدرته على قيد لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق قبل استئناف مشوار الدوري المصري والبطولات الأفريقية.
تحرك حاسم بعد أشهر من الجمود
يأتي هذا التحرك على خلفية أزمة ممتدة يعيشها الزمالك بسبب سلسلة من القضايا المرفوعة ضده لدى "فيفا"، والتي أسفرت عن إصدار قرارات صريحة تمنع النادي من تسجيل أي لاعبين جدد «حتى إشعار آخر».
هذا الوضع وضع الإدارة الفنية في موقف بالغ الصعوبة، إذ بات الفريق غير قادر على تعزيز العناصر الموجودة أو سد الثغرات التي ظهرت منذ بداية الموسم.
ورغم محاولات سابقة لتسوية بعض الملفات، فإن العقوبات بقيت قائمة نتيجة تراكم مستحقات مالية لأجهزة فنية سابقة، الأمر الذي جعل الزمالك يخوض النصف الأول من الموسم دون أي إضافات جديدة، وهو ما انعكس على استقرار الفريق وتنافسيته.
خمسة ملفات قانونية تعطل القيد
تتوزع القضايا التي يواجهها النادي بين عدة أطراف، أبرزهم:
أربع شكاوى مقدمة من المدرب البرتغالي السابق جوزيه جوميز وثلاثة من مساعديه، تتعلق بمستحقات مالية متأخرة لم يحصلوا عليها.
قضية المدير الفني السويسري الأسبق كريستيان جروس، والتي ترتب عليها حكم نهائي من "فيفا" يقضي بإيقاف قيد الزمالك لمدة ثلاث فترات تسجيل متتالية.
هذه الملفات مجتمعة كانت كفيلة بتجميد سوق انتقالات الزمالك، ومنعه من إجراء أي تعاقدات منذ بداية الموسم، وهو تحدٍّ كبير في ظل حاجة الفريق الملحة لإعادة بناء بعض المراكز الأساسية.
293 ألف دولار.. مفتاح الحل وعودة القيد
وحددت الإدارة إجمالي قيمة المبالغ المطلوبة لسداد المستحقات وإنهاء القضايا القانونية، حيث يحتاج الزمالك إلى 293 ألف دولار لرفع العقوبة بشكل كامل، موزعة على النحو التالي:
133 ألف دولار لصالح السويسري كريستيان جروس.
160 ألف دولار لصالح جوميز وطاقمه المعاون، وتشمل الغرامات الموقعة على النادي بسبب التأخير في السداد.
وتعمل إدارة الزمالك خلال الأيام الجارية على تأمين تلك المبالغ عبر موارد مالية مختلفة، في محاولة لإغلاق الملفات قبل حلول يناير، حتى يتمكن النادي من إعادة فتح باب القيد رسميًا.
