رفع العداد وتركيب آخر .. تحركات حكومية لضبط استهلاك الكهرباء ومنع المخالفات
تصاعدت في الساعات الماضية تحذيرات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن آليات التعامل مع أصحاب العدادات القديمة، بعد تأكيدها فرض غرامة مالية على المتأخرين في السداد، مع اتخاذ إجراءات أشد قد تصل إلى رفع العداد نهائيًا وتركيب آخر مسبق الدفع.
وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة حكومية لتنظيم استهلاك الكهرباء، وضمان تحصيل المستحقات المالية، خاصة مع ارتفاع عدد العدادات القديمة المعطلة.
تحذيرات وزارة الكهرباء
أوضحت الوزارة أن التأخر عن سداد فاتورة الكهرباء لشهر واحد يعرّض المشترك لغرامة تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة، بينما يؤدي استمرار عدم السداد لشهر ثانٍ إلى رفع العداد وتركيب عداد مسبق الدفع دون استثناء، لافتة إلى أن العدادات القديمة يبلغ عددها نحو 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل سيتم استبدالها رسميًا.
وأكد جهاز مرفق الكهرباء في تنويهات رسمية أن عدم دفع فاتورتين متتاليتين يعد سببًا مباشرًا لفسخ التعاقد ورفع العداد، موضحًا أن شركات التوزيع تمنح المواطنين أكثر من فرصة قبل اتخاذ الإجراء النهائي.
إجراءات شركات التوزيع
أحد مسؤولي الشركة القابضة أكد أن شركته تمنح المشتركين مهلة كافية، مع إصدار تحذيرات متكررة قبل رفع العداد، موضحًا أن الإجراء يصبح إلزاميًا عندما يتعمد المواطن عدم السداد، أو يرفض تقسيط المديونية، ليتم بعدها تركيب عداد مسبق الدفع فور السداد وإعادة التوصيل.
الحالات التي تستوجب رفع العداد
حددت وزارة الكهرباء قائمة بالحالات التي يحق فيها للشركة رفع العداد وفسخ التعاقد، وتشمل:
– الحصول على الكهرباء بشكل مباشر دون المرور عبر العداد
– توصيل الكهرباء للغير أو لجهات غير متعاقدة
– استخدام التيار في أماكن أو أنشطة غير مثبتة بالعقد
– إتلاف أو فض الأختام الخاصة بالعداد
– إحداث تلفيات عمدية بالعداد أو أجهزة القياس
– زيادة الأحمال عن القدرات المتعاقد عليها دون تصريح
– منع موظفي الشركة من تنفيذ أعمال التفتيش أو الإصلاح
– تعذر تسجيل القراءة لمرتين متتاليتين نتيجة أسباب تعود للمشترك
– هدم أو إزالة الموقع المتعاقد عليه
– إنهاء التعاقد بناءً على رغبة المشترك
– التأخر عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يومًا من تاريخ إصدارها
دعوة للمواطنين
وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بسداد الفواتير في موعدها، خاصة مع اقتراب نهاية مهلة تحصيل فاتورة نوفمبر، مؤكدة أن الهدف من الإجراءات هو تقليل الفاقد، ومنع المخالفات، وتحسين جودة الخدمة الكهربائية.