بروكسل تُحاصر ميتا وتيك توك.. قانون صارم لمكافحة الاحتيال
صوت الاتحاد الأوروبي على تشريع جديد يحمل منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية مباشرة عن الاحتيال المالي الذي يمر عبر خدماتها، في توسع واضح لمساعي بروكسل لفرض رقابة صارمة على عمالقة التكنولوجيا.
بروكسل تُحاصر ميتا وتيك توك
وجاء القرار بعد مفاوضات مطولة امتدت حتى ساعات متأخرة، ليُضاف هذا القانون إلى ترسانة تشريعات الاتحاد وعلى رأسها قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية، اللذين يستهدفان الحد من المحتوى غير المشروع ومنع الشركات المهيمنة مثل ميتا وتيك توك وجوجل وأمازون من توسيع نفوذها على حساب المنافسين.
ويضع التشريع الشركات أمام عقوبات مالية باهظة في حال عدم الامتثال، وهو ما يشكل استمرارًا لمعركة دامت سنوات بين أوروبا وقطاع التكنولوجيا الأميركي الذي اتهم، وعلى لسان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي بـ"التحيز" ضد الابتكار الأميركي.
وخلال المفاوضات النهائية، احتدم الجدل حول الجهة التي يجب أن تتحمل العبء الأكبر من المسؤولية في حال وقوع عمليات احتيال. فبينما رأى مشرعون أوروبيون أن البنوك والمنصات شريكان في المسؤولية، فضلت حكومات أوروبية قصر محاسبة المؤسسات المالية على حالات الإخفاق في أنظمة الحماية لديها.
والنتيجة جاءت بتوافق يُلزم البنوك بتعويض العملاء عند انتحال هوية مؤسساتها أو عند تنفيذ معاملات دون إذن، فيما تكون منصات التواصل مسؤولة عن تعويض البنوك في حال تكرار عمليات احتيال لم تُتخذ إجراءات فعلية لوقفها بعد الإبلاغ عنها.
ويأتي هذا التشدد التنظيمي بعدما أصبحت منصات الإنترنت الوجهة الأولى لعمليات الاحتيال والاستثمار الوهمي وانتحال الهوية، في وقت تتزايد فيه الشكاوى من الإعلانات المضللة والمحتوى الاحتيالي عبر الشبكات الاجتماعية.
