القانون يعفي 8 فئات عقارية من الضريبة.. دعم للتعليم والصحة والخدمات المجتمعية
أوضح قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014، الفئات التي يحق لها الحصول على إعفاء كامل من الضريبة العقارية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الخدمات الأساسية والقطاعات غير الهادفة للربح وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
الأبنية التعليمية
يشمل الإعفاء جميع الأبنية التعليمية الخاضعة لوزارة التربية والتعليم، بما يضمن دعم المؤسسات التعليمية وتخفيف تكاليفها التشغيلية.
المستشفيات والمنشآت الصحية
تُعفى المستشفيات والكيانات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان من الضريبة، بهدف تعزيز المنظومة الصحية وتوفير خدمات علاجية ميسرة.
مقار الجمعيات والمنظمات العمالية
تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة قانونًا والمنظمات العمالية، والمخصصة لإداراتها أو لممارسة أنشطتها، باعتبارها جهات خدمية لا تهدف للربح.
الملاجئ والمبرّات
يشمل الإعفاء دور الرعاية والملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح، تأكيدًا لدور الدولة في دعم العمل الاجتماعي والإنساني.
مقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية
تُعفى الأبنية المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط استخدامها في أغراضها الرسمية فقط.
السكن الخاص الرئيسي للأفراد
يعفى السكن الخاص الرئيسي للمكلف ولأسرته، بشرط ألا تتجاوز صافي القيمة الإيجارية السنوية للوحدة 24 ألف جنيه، دعمًا للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
الأبنية التابعة لوزارة الشباب والرياضة
تُعفى المنشآت الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة، بما يشمل مقار النشاط الرياضي والخدمات الشبابية.
الوحدات ذات القيمة الإيجارية المنخفضة
تعفى الوحدات العقارية المستعملة لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية التي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد عن ذلك للضريبة.
