كل ما يهم المرشحين عن التظلم الانتخابي وإجراءات الاعتراض على النتائج

أنهت اللجان العامة فرز أصوات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وأصبح الإعلان عن النتائج النهائية مرهونًا بالإجراءات القانونية المحددة في قانون مباشرة الحقوق السياسية. وتنص المادة 51 من القانون على أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإعلان النتائج الرسمية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ استلام جميع أوراق اللجان العامة.

وفي حال تلقي اللجنة العليا أي تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، يتم إضافة يومين إضافيين لضمان فحص هذه التظلمات والبت فيها قبل إعلان النتائج النهائية. كما يُلزم القانون اللجنة بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ الإعلان، لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات للرأي العام.

ويجب على رئيس اللجنة العليا إرسال شهادة رسمية لكل مرشح فائز تثبت نجاحه في الانتخابات، وذلك خلال 30 يومًا من نشر النتائج في الصحف الرسمية، بما يضمن توثيق مراحل العملية الانتخابية بدقة وتعزيز الثقة في نزاهتها وشفافيتها.

ضوابط التظلم الانتخابي

وفقًا للمادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يحق لكل من ذوي الشأن تقديم تظلم بشأن أي إجراء متعلق بالاقتراع أو الفرز أمام اللجنة العامة المختصة، سواء أثناء عملية التصويت أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات في الدائرة. ويتم تسجيل التظلم في سجل خاص مع منح مقدمه إيصالًا رسميًا، ويجب أن يكون التظلم مدعومًا بالمستندات اللازمة.

وتلتزم اللجنة العامة فورًا بإرسال التظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مرفقًا بملاحظاتها، وتصدر الهيئة قرارًا مسببًا بشأنه خلال 24 ساعة من تاريخ العرض، مع مراعاة العدالة والنزاهة في جميع مراحل الاقتراع والفرز.

للهيئة الوطنية للانتخابات سلطة رفض أو قبول التظلم

ويخول القانون للهيئة الوطنية للانتخابات سلطة رفض أو قبول التظلم، وفي حال ثبوت وجود عيب جوهري يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، يمكن للهيئة إلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا في الدائرة المتضررة، مع إعلان مواعيد جديدة لإجرائها وإخطار مقدم التظلم بالقرار خلال 24 ساعة.

عدم قبول أي دعاوى قضائية تتعلق بالاقتراع أو الفرز إلا بعد تقديم التظلم

كما تؤكد المادة 55 على عدم قبول أي دعاوى قضائية تتعلق بالاقتراع أو الفرز إلا بعد تقديم التظلم أولًا وفق المادة 54، بما يضمن معالجة أي مخالفة ضمن الإجراءات القانونية المختصة.

بهذه الضوابط، تضمن الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025 بطريقة شفافة وعادلة، مع تمكين جميع المرشحين والناخبين من متابعة النتائج والتظلمات ضمن إطار قانوني محدد يضمن نزاهة العملية الانتخابية.