رسميا.. منح مفتش الرقابة على المصنفات صفة الضبطية القضائية

أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل القرار رقم 5501 لسنة 2025، بشأن تخويل أحد العاملين بوزارة الثقافة مأمور الضبط القضائي.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 265 الصادر في 25 نوفمبر 2025 قرار وزير العدل رقم 5501 لسنة 2025، بشأن تخويل أحد العاملين بوزارة الثقافة مأمور الضبط القضائي.

الرقابة على المصنفات

وجاء في نص القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية: وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية لوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وعلى قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 الصادر في 14 / 7 / 2024، وعلى قرار وزير العدل رقم 2700 لسنة 2025 الصادر في 16 / 4 / 2025، وعلى كتاب الدكتور وزير الثقافة رقم 5427 المؤرخ 21 / 7 / 2025.

ونصت المادة الأولى على أن يخول العامل بالرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة - الآتي اسمه بصفته الوظيفية - في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وهو محسن محمد حامد محمد أحمد، مفتش بالرقابة على المصنفات الفنية بكافة محافظات الجمهورية.

ونصت المادة الثانية على تسرى صفة مأمور الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 31 / 7 / 2026 - تاريخ انتهاء القرار الوزارى الصادر في ذات الشأن رقم 3744 لسنة 2024 الصادر في 14 / 7 / 2024، والقرار الوزارى رقم 2711 لسنة 2025 المؤرخ 16 / 4 / 2025، كذا نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في 16 / 9 / 2025.