حبس وغرامة.. عقوبات رادعة لمواجهة التلاعب والتهديد خلال الانتخابات

فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية، في مادته رقم 65، مجموعة من العقوبات المشددة بهدف مواجهة أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تمسّ نزاهة العملية الانتخابية أو تؤثر على حرية الناخبين وإرادتهم المستقلة.

من يلجأ إلى استخدام القوة أو التهديد لمنع المواطن من إبداء رأيه 

وبحسب نص المادة، يعاقَب كل من يلجأ إلى استخدام القوة أو التهديد لمنع أي مواطن من إبداء رأيه في الانتخابات أو الاستفتاءات، أو لإجباره على التصويت في اتجاه محدد، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تقديم أي منفعة بهدف دفع ناخب للتصويت لصالح مرشح معيّن

يجرّم القانون تقديم أو عرض أو التعهد بتقديم أي منفعة بهدف دفع ناخب للتصويت لصالح مرشح معيّن أو الامتناع عن التصويت، كما يُعاقب أيضًا كل من يطلب أو يتلقى هذه المنفعة لنفسه أو لغيره، باعتبارها من الجرائم المؤثرة مباشرة على سلامة العملية الانتخابية.

محاولات للتلاعب بسير الانتخابات

تشمل العقوبات كذلك توقيع الحبس أو الغرامة على أي شخص يقوم بطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو الأوراق الانتخابية دون تصريح رسمي من الجهة المختصة، نظرًا لخطورة هذا الفعل وما قد يترتب عليه من محاولات للتلاعب بسير الانتخابات.

وشدد القانون من عقوباته لتصل إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه بحق كل من ينشر أو يذيع أخبارًا أو تصريحات كاذبة تتعلق بالانتخابات أو المرشحين بهدف التأثير على النتائج أو توجيه الرأي العام. وتضاعَف الغرامة إذا تم تداول تلك المعلومات في وقت لا يسمح للناخبين بالتأكد من صحتها.

معاقبة المرشح المستفيد من هذه الجرائم

تنص المادة على معاقبة المرشح المستفيد من هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها المطبقة على مرتكبها الأصلي، إذا ثبت علمه بها وموافقته على ارتكابها، مع الحكم بحرمانه من الترشح في أي انتخابات نيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة في إطار سعي الدولة للحفاظ على نزاهة الانتخابات وصون إرادة المواطنين، وضمان إجراء استحقاقات انتخابية قائمة على الشفافية والالتزام بالقانون.